“خطة الرئاسي الاقتصادية” تفتح أبواب الغلاء على مصراعيها

خاص _ المساء برس|

أثار قرار المجلس الرئاسي الموالي للتحالف بإطلاق ما يسمى بـ”خطة الإصلاحات الاقتصادية” موجة سخط شعبي واسعة، وتضمنت الخطة تحرير سعر الدولار الجمركي، وهو ما سينعكس سلباً على أسعار السلع في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الرئاسي، بحسب خبراء اقتصاديين.

واعتبر الناشط محمد المسبحي في منشور له على فيسبوك، أن البنود المتعلقة بتحصيل الإيرادات وتحويلها إلى الحسابات الحكومية المركزية وضبط المنافذ وإلغاء الجبايات غير القانونية، مجرد “حبر على ورق”، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لن تُنفذ ما دامت عقلية النهب هي المسيطرة.

وأضاف: “رفع الدولار الجمركي بذريعة تعزيز الإيرادات ليس إصلاحًا، بل جريمة اقتصادية مقنعة، لأنه سيفتح أبواب الغلاء ويضاعف معاناة الناس الذين لم يتبقَ لهم سوى الصبر الجائع، مشيراً إلى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بمحاكمة الفاسدين وضبط السوق وكبح جشع التجار، لا من زيادة الأسعار التي تنهش لقمة العيش.”

من جهته، أشار الناشط فواز الشقرا إلى أن قرارات المجلس الرئاسي والحكومة تجعل المواطن وحده يدفع الثمن، وقال إن: “رفع الدولار الجمركي قرار كارثي، وسيدفع المواطن البسيط ثمنه بينما الأموال تتسرب خارج خزينة الدولة بلا رقابة، والمشكلة ليست نقص الموارد، بل هدرها وفقدان السيطرة عليها.

وأضاف:” أي زيادة الآن ستقضي على ما تبقى من استقرار اقتصادي هش وتفاقم معاناة الناس”.

أما الصحفي ماجد الداعري، فأوضح أن تحرير الدولار الجمركي وفق قرار مجلس القيادة الرئاسي يجب أن يأتي بعد استكمال كافة مراحل الإصلاحات الاقتصادية، واستعادة موارد الدولة، وتقييم الحاجة الحقيقية لهذا القرار الكارثي على أسعار السلع والبضائع والوقود والأدوية.