ملف النفايات النووية في اليمن.. جريمة بيئية صامتة تهدد أجيالاً كاملة

متابعات خاصة – المساء برس|

تصاعد الجدل في اليمن مجددًا حول واحدة من أخطر القضايا البيئية المسكوت عنها، بعد أن أعاد ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، فتح ملف وصفوه بـ“العار الوطني”، يتعلق بما قالوا إنها صفقات سرية أبرمها النظام اليمني السابق مع شركات أجنبية لدفن نفايات نووية سامة في مياه وأراضي الساحل الغربي للبلاد.

وبحسب ما تداولته مصادر مدنية وحقوقية، فإن القضية تعود إلى التسعينيات من القرن الماضي، حين سمح النظام الحاكم آنذاك — بترتيبات غير معلنة — لشركة ألمانية بدفن شحنات من النفايات النووية في المناطق الساحلية الممتدة بين ذُباب والمخا مقابل مبالغ مالية طائلة.

ورغم أن تلك المعلومات لم توثّق رسمياً في حينها، إلا أن العودة المفاجئة للملف جاءت هذه المرة مدعومة بما وصفه ناشطون بـ“المؤشرات المقلقة”.

في الحديدة الساحلية، سجّلت فرق طبية محلية خلال الأسابيع الأخيرة حالات تشوه جيني نادرة بين المواليد، وسط مخاوف من ارتباطها بتسرب مواد مشعة إلى المياه الجوفية ومصادر الغذاء في الشريط الساحلي المطل على البحر الأحمر.

وتشير مصادر طبية إلى أن عدد الحالات المسجّلة “تضاعف بشكل مفاجئ” خلال أسبوعين فقط، ما أثار حالة من الهلع في الأوساط الصحية والشعبية، خصوصاً مع غياب أي تحقيق رسمي أو فحوص بيئية مستقلة حتى الآن.

ويرى مراقبون أن إعادة إحياء هذا الملف في هذا التوقيت تحمل أبعادًا سياسية، إذ تُعيد تسليط الضوء على ممارسات النظام السابق بقيادة علي عبد الله صالح، الذي لطالما واجه اتهامات بإبرام صفقات غامضة مع أطراف أجنبية مقابل مكاسب مالية أو سياسية.