طهران تؤكد: لا تفتيش في المواقع المستهدفة والحرب الأخيرة لم تغيّر قواعدنا

طهران – المساء برس|

عقدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اجتماعًا مغلقًا، خُصص لمناقشة ملفات أمنية وسياسية حساسة، بحضور وزيري الخارجية والمخابرات، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا سياسيًا وأمنيًا متزايدًا بعد الحرب الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل إيران.

وقال المتحدث باسم اللجنة، النائب إبراهيم رضائي، إن عمليات التفتيش الأخيرة التي نفذتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لم تشمل المواقع التي استهدفها العدو في الحرب الأخيرة”، مؤكدًا أن تلك الزيارات “تمت بموافقة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وبتصريح من المجلس الأعلى للأمن القومي”.

وأضاف رضائي أن “منظمة الطاقة الذرية لم تصدر أي تصاريح جديدة للوصول إلى المواقع النووية”، موضحًا أن ما جرى “اقتصر على ما أقره المجلس الأعلى للأمن القومي دون أي تجاوز أو تنازل عن الثوابت”.

وفي ما يخص مستقبل الاتفاق النووي، نقل رضائي عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إن “العمل بالقرار الأممي 2231 انتهى، لكن الاتفاق النووي بحد ذاته لا يزال قائمًا”، مشيرًا إلى أن طهران تواصل التزاماتها وفق رؤيتها السيادية، وبما يحفظ مصالحها الوطنية.

وأوضح عراقجي أن التعاون الجاري مع كلٍّ من الصين وروسيا يدخل في إطار “اتفاقيات استراتيجية طويلة المدى تمتد لعقود”، بما يضمن لإيران شراكات متوازنة بعيدًا عن الضغوط الغربية ومحاولات الابتزاز الأميركي.

ويرى مراقبون أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين تعكس تمسك طهران بخيار الاستقلال في إدارة برنامجها النووي، وسط محاولات من قِبل واشنطن و”إسرائيل” لإعادة فرض رقابة مشددة تحت ذرائع أمنية. كما يؤكد الاجتماع أن مؤسسات الدولة الإيرانية باتت تتحرك في تناغم تام بين أذرعها الأمنية والسياسية، ما يعزز موقفها في مواجهة أي تصعيد قادم من معسكر الأعداء.