ترند في صنعاء يكشف أين هي الرواتب ومن المسؤول عن انقطاعها

صنعاء – المساء برس|

في ظل تعثر المسار السياسي، تتصاعد الدعوات الشعبية في اليمن نحو الضغط العسكري على السعودية لإجبارها على تنفيذ استحقاقات السلام، وعلى رأسها صرف المرتبات من عوائد النفط والغاز اليمني المحتجزة في البنك الأهلي السعودي، وجبر الضرر، وتعويض الشعب اليمني عن سنوات العدوان والحصار حيث لن تعد الحلول السياسية مجدية أمام تعنت التحالف السعودي.

وسط هذا المشهد، برزت حملة راتبي في البنك الأهلي السعودي كمنصة شعبية لكشف واقع الحصار الاقتصادي، وتسليط الضوء على نهب الإيرادات وتحويلها إلى حسابات خارجية، في مقدمتها البنك الأهلي السعودي، ما أثار موجة غضب واسعة في أوساط اليمنيين.

فالإيرادات النفطية والغازية التي كان يفترض أن تغطي احتياجات المواطنين، يتم تحويلها إلى الخارج بتواطؤ من أطراف يمنية مرتبطة بالتحالف، ما جعل المرتبات أداة ضغط سياسي، لا حقا مشروعا.

ويرى الناشطون السياسيون أن سردية جوع الشعب، التي تستخدم لتشويه صورة أنصار الله، هي صناعة أمريكية سعودية تهدف إلى تضليل الرأي العام، وفي المقابل، تؤكد صنعاء أنها قدمت مبادرات لتحييد الاقتصاد، أبرزها اقتراح إيداع الإيرادات في حساب محايد لصرف المرتبات، لكن التحالف رفض ذلك.

ويرى خبراء أن نقل البنك المركزي إلى عدن واحتجاز الإيرادات لم يكن إجراءً فنيا، بل خطوة ضمن مخطط يستهدف شل القطاعات الحيوية، واستخدام المرتبات كورقة ضغط، ضد صنعاء.

سياسيون وقيادات رفيعة في صنعاء أطلقوا في الآونة الأخيرة تحذيرات جدية للتحالف وعلى رأسه السعودية وأكدوا أن اليمنيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وأن الدفاع عن الحقوق بات ضرورة وطنية، ما يوحي ،حسب مراقبين، باحتمال عودة التصعيد العسكري من قبل صنعاء، غير أن هذه المرة يبدوا أن صنعاء تمتلك أوراقا أقوى وفي جعبتها ما يمكن أن يوجع دول التحالف مئات الأضعاف عما كان عليه الأمر قبل التهدأة.