الشرعبي: الاستحداثات الإماراتية في الجزر اليمنية جزء من مخطط أمريكي-إسرائيلي للسيطرة الإقليمية

متابعات _المساء برس|

تتصاعد التحركات العسكرية على السواحل والجزر اليمنية خلال الفترة الأخيرة، ما أثار جدلاً واسعاً حول أهدافها وخلفياتها الاستراتيجية، فيما يرى مسؤولون يمنيون أنها جزء من مخطط إقليمي أوسع يسعى لإعادة تشكيل موازين القوة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال زكريا الشرعبي، مدير مركز المعلومات في دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء، إن الاستحداثات العسكرية الإماراتية على السواحل اليمنية ومجموعة من الجزر الحاكمة، بينها جزيرة سقطرى، لا تقتصر على إجراءات عسكرية محلية، بل تُعد حلقة ضمن مشروع استراتيجي أوسع يهدف إلى التحكم في الملاحة الدولية بالبحر الأحمر والبحر العربي وتوسيع النفوذ إلى كامل منطقة الخليج.

وأضاف في مداخلة مع قناة المسيرة أن هذه التحركات ليست أعمالًا منفصلة، بل تتماشى مع أجندة يُصفها بأنها أمريكية-صهيونية في المقام الأول، وتشكل جزءًا من مشروع يُطلق عليه البعض “الشرق الأوسط الجديد” الذي يسعى لتمكين الكيان الإسرائيلي من الهيمنة على أبعاد المنطقة الجيوسياسية والاقتصادية.

وأشار الشرعبي إلى أن الإمارات أقامت منصات ومرافق للتجسس والرصد والتشويش الإلكتروني، كما عملت على تجهيز بعض الجزر لتكون قواعد لانطلاق الطائرات المسيرة، مع خطط تمتد لأهداف جيوسياسية بعيدة المدى تتماشى، بحسب قوله، مع عقيدة أمريكية حديثة تقوم على الدفع بالحلفاء لتحمل مسؤولية حماية المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

وأوضح أن العدوان على اليمن كان تجسيدًا بارزًا لهذه العقيدة، حيث أوكلت الإمارات نفسها مهمة التحكم في الموانئ والسواحل اليمنية، خصوصًا في البحر الأحمر، فيما أشرفت الولايات المتحدة على المشروع وعمليات المراقبة والتجسس، وشارك في ذلك الإمارات والسعودية ودول إقليمية أخرى ضمن ما سُمي بالقوة 153 التي تشرف عليها الولايات المتحدة لضمان السيطرة العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية على المنطقة، وربط هذه السيطرة بمسارات التطبيع والتعاون مع الكيان الإسرائيلي كما ورد في وثيقة عام 2019، مع نقل تمثيل إقليمي إسرائيلي في 2021 لتنسيق أدوار التعاون.

وبيّن أن هذه التحركات تجاوزت نطاق الخليج لتشمل مناطق في شرق أفريقيا والقرن الإفريقي، حيث تم إنشاء منصات رصد وتشويش وإنذار مبكر توفر، بحسبه، إمكانية مراقبة واستعداد تجاه الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لصالح الكيان الإسرائيلي، وهو ما أكدت عليه تقارير صحفية دولية حول وجود تكامل أمني إقليمي شاركت فيه الإمارات بشكل بارز.

ورأى الشرعبي أن هذا التوسع يخدم المشروع الصهيوني والمصالح الأمريكية، لكنه حذّر من أن القوى الحرة في المنطقة لن تقبل بتمدد كهذا لأن أي محاولة لاستباحة الأراضي تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي واليمني على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن أي شبر من الأراضي اليمنية لن يُترك للهيمنة الأجنبية، مذكرًا باتفاق عام 2022 الذي نص على انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية، لكنه لفت إلى أن تلك القوات ما تزال متواجدة وتواصل الاستحداثات بوتيرة متسارعة، مع انسياق واضح لبعض الأطراف نحو تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي وتوسع قواعد عسكرية في أفريقيا، ما يشكل خطرًا على الأمن القومي اليمني.

واختتم الشرعبي قائلاً إن اليمن ليست محرومة من القدرة أو الإرادة لمواجهة هذه التهديدات، مؤكداً أن الإمكانات متوفرة والإرادة راسخة، وأن الوقت سيأتي لاتخاذ الخيارات الاستراتيجية اللازمة لتحرير الجزر والأراضي ومواجهة كافة الأخطار، مستدركًا أن موقف اليمن الثابت في الدفاع عن الأرض وحماية السيادة سيظل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها الوطنية للتحرير