نقابة الصحفيين الفلسطينيين: “المحكمة العليا الإسرائيلية” شريك في التعتيم الإعلامي على جرائم غزة

فلسطين المحتلة – المساء برس|

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، أن ما يُعرف بـ”المحكمة العليا الإسرائيلية” متواطئة ع حكومة الاحتلال في منع دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، معتبرة أن قرارها الأخير بتمديد مهلة الرد الحكومي على التماس اتحاد الصحفيين الأجانب في القدس يمثل مماطلة مقصودة تهدف إلى استمرار التعتيم الإعلامي على الجرائم الإسرائيلية.

وقالت النقابة في بيان رسمي إن المحكمة، التي يُفترض أنها أعلى سلطة قضائية، تحولت إلى أداة بيد الحكومة وأجهزتها الأمنية لتكريس الحصار الإعلامي المفروض على غزة منذ اندلاع الحرب قبل عامين، من خلال منح الاحتلال “غطاء قانونياً” يتيح له منع دخول الإعلام الدولي.

وأضاف البيان أن استمرار منع الصحفيين الأجانب من تغطية الأوضاع في القطاع يُعد انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة والرأي والتعبير، ويعكس خشية الاحتلال من انكشاف ما وصفته النقابة بـ”الحقائق المروعة” لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت النقابة المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة واليونسكو، إلى التحرك الفوري والضغط على سلطات الاحتلال لرفع القيود المفروضة على التغطية الإعلامية والسماح للصحفيين بالدخول إلى غزة، مؤكدة أن “إسرائيل باتت تُعد أكبر منتهك لحرية الصحافة في العالم”.

كما شددت على أن ما يجري ليس فقط إبادة للشعب الفلسطيني، بل أيضاً إبادة إعلامية ممنهجة تستهدف تغييب الشهود على الجرائم، مشيرة إلى أن المئات من الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية تعرضوا للقتل أو التدمير خلال الحرب، في ما وصفته بـ”سابقة لم يشهدها تاريخ الصحافة العالمية”.

ويشير هذا القرار – وفق مراقبين – إلى استراتيجية العزل الإعلامي التي يتبعها الاحتلال منذ بداية الحرب، بهدف السيطرة على السردية وتقييد وصول الحقائق إلى الرأي العام الدولي، في ظل تصاعد المطالبات بفتح تحقيقات دولية في جرائم الحرب والانتهاكات ضد الصحفيين.