بنك إسباني يشترط على عملائه الإسرائيليين عدم ممارسة أي نشاط تجاري في فلسطين المحتلة

متابعات – المساء برس|

كشفت صحيفة كالكاليست العبرية أن بنك ساباديل الإسباني بدأ بتنفيذ إجراءات صارمة بحق عملائه الإسرائيليين، تلزمهم بالتوقيع على إقرار رسمي بعدم ممارسة أي نشاط تجاري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك تنفيذا للمرسوم الملكي الإسباني الصادر في سبتمبر الماضي، والذي يهدف إلى مواجهة الإبادة الجماعية في غزة.

المرسوم الإسباني الجديد يفرض قيودًا مشددة على التعاملات الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي، تشمل منع استيراد وتصدير منتجات المستوطنات، وحظر الترويج لها داخل الأراضي الإسبانية.

ويعد هذا التحرك من بنك ساباديل، وهو أحد أكبر المصارف في إسبانيا، جزءا من حزمة إجراءات أعلنتها الحكومة الإسبانية دعما للشعب الفلسطيني، في ظل الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

وأكد البتك أن قراره يأتي تطبيقا حرفيا للتشريع الجديد، ويشمل توثيقا ومراجعة مسبقة لكل معاملة مالية مصدرها “إسرائيل”، كما أبلغ عملاءه الإسرائيليين بضرورة تقديم إقرار قانوني يثبت عدم ارتباطهم بأي نشاط تجاري في المستوطنات، سواء عبر استيراد أو تصدير أو تقديم خدمات.