صحيفة كالكاليست العبرية: الحصار اليمني أثر بشكل كبير على سوق السيارات في “إسرائيل”
متابعات _ المساء برس
تستمر وسائل الإعلام الإسرائيلية بكشف تأثيرات الحصار البحري الذي فرضه اليمن على الملاحة الإسرائيلية، آخرها ما كشفته صحيفة “كالكاليست” عن تأثيرات وتداعيات الحصار اليمني على سوق السيارات.
وقالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية في تقرير لها، اليوم، إن الحصار البحري الذي يفرضه اليمن، كان له التأثير السلبي الأكبر على قطاع السيارات في “إسرائيل”، مشيرة إلى أن تأثيرات هذا الحصار لا تزال مستمرة برغم وقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت الصحيفة “كان للحوثيين، الذين يتمركزون على بعد آلاف الكيلومترات، التأثير الأكبر على صناعة السيارات في إسرائيل”.
وأضحت أنه “خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، كانت الدول التي صدرت معظم السيارات إلى إسرائيل هي الصين (أكثر من 66000 سيارة)، تليها كوريا الجنوبية (أكثر من 40000 سيارة) واليابان (ما يقرب من 32000 سيارة)، ولم تتمكن السفن التي تنقل هذه السيارات إلى إسرائيل من عبور البحر الأحمر، وبدلاً من ذلك، التفت حول إفريقيا ودخلت البحر الأبيض المتوسط وأفرغت السيارات في الموانئ الأوروبية، ومن هناك تم نقلها إلى إسرائيل (باستثناء زيم، التي نقلت مباشرة إلى إسرائيل، ولكن عبر البحر الأبيض المتوسط)”.
وأكدت الصحيفة أن “هذه الرحلة مكلفة وطويلة”.
وأشارت إلى أنه “وفقاً لتقديرات صناعة السيارات، فإن تكلفة نقل سيارة واحدة عبر البحر الأحمر مباشرة إلى إيلات تبلغ ما بين 1000 دولار، و2000 دولار، وأما تكلفة النقل غير المباشر فتبلغ ضعف ذلك”.
وتابعت: “من حيث الوقت، يستغرق النقل من الشرق إلى إيلات ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. أما في الطريق الأطول إلى البحر الأبيض المتوسط، فيستغرق الأمر ما يصل إلى شهرين”.
وبشأن الوضع الحالي بعد وقف إطلاق النار في غزة، قالت الصحيفة إن “الأمور لا تزال تدار من قِبل شركات التأمين البحري، وبرغم تصريحات “الحوثيين”، فإنهم قد راكموا نفوذاً كبيراً خلال العامين الماضيين، وقد لا يتخلون عن ذلك بسهولة، ولذلك من المرجح ألا تقتنع شركات التأمين التابعة لشركات الشحن العملاقة، بأن المخاطر انتهت”.
وأضافت: “في الوقت الحالي، يقف مستوردو السيارات مترددين في انتظار معرفة مقدار وكيفية زيادة ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية في يناير، ومن المرجح أنه إذا مرت السيارات التي تصل إلى إسرائيل العام المقبل عبر إيلات، فإن الوفورات في تكاليف النقل ستذهب إما إلى جيوب المستوردين، أو ستُستخدم لتخفيف وطأة زيادة ضريبة الشراء”