إسبانيا تصعد والبرلمان يقر حظرا شاملا على الأسلحة المرتبطة بـ”إسرائيل”

متابعات – المساء برس|

في خطوة تعكس تصعيدا سياسيا غير مسبوق، أقر البرلمان الإسباني قانونا يحظر تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية من الكيان الصهيوني وإليها، في إطار ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأنه “إجراء لوقف الإبادة في غزة”.

وجاء القانون الذي مرر بأغلبية ضئيلة (178 صوتا مقابل 169) بعد دعم حاسم من نواب حزب “بوديموس” اليساري، رغم أن الحكومة لا تملك الأغلبية البرلمانية.

ويتضمن القانون الجديد حزمة من الإجراءات العاجلة لدعم الفلسطينيين، ويمنع تصدير أي معدات أو تكنولوجيا ذات استخدام قتالي إلى الكيان الصهيوني ، كما يحظر استيرادها منها.

ويشمل الحظر أيضا عبور شحنات وقود الطائرات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، إضافة إلى منع الترويج لأي منتجات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.

رئيس الوزراء سانشيز وجه انتقادا مباشرا لزعيم حزب الشعب المحافظ “ألبرتو نونيز فيخو”، قائلا إن الحكومة تستهدف بهذا الحظر حكومة بنيامين نتنياهو تحديدا، ردا على ما “الإبادة الجماعية” في غزة، متهما المعارضة بالوقوف ضد هذا التوجه الإنساني.

ورغم أن القانون أُقر رسميا اليوم، إلا أن الحظر كان مطبقا فعليا منذ أكتوبر 2023، بحسب تصريحات سانشيز، الذي أعلن عنه علنا في سبتمبر الماضي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع.

الخلفية السياسية لهذا القرار تعود إلى سلسلة من التوترات المتصاعدة بين مدريد وتل أبيب، بدأت منذ اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين عام 2024، وهي الخطوة التي دفعت الحكومة الإسرائيلية إلى استدعاء السفير الإسباني للاحتجاج، ومنذ ذلك الحين، اتخذت الحكومة الإسبانية مواقف أكثر حدة تجاه السياسات الإسرائيلية، خاصة في ظل تصاعد العمليات العسكرية في غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

نص القانون أشار صراحة إلى أن رد إسرائيل على هجمات ذلك اليوم “تحول إلى هجوم غير مميز يستهدف السكان الفلسطينيين”، واعتبر أن أغلبية الخبراء تصف هذا الرد بأنه “إبادة جماعية”.

إسبانيا، التي باتت من أبرز الأصوات الأوروبية المعارضة للهجوم الإسرائيلي على غزة، تواصل الدفع نحو مواقف أكثر صرامة، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل أوروبا لإعادة تقييم العلاقات العسكرية والتجارية مع تل أبيب.