الإمارات تبني شبكة قواعد عسكرية واستخباراتية للسيطرة على البحر الأحمر وخليج عدن
متابعات – المساء برس|
كشف موقع “ميدل ايست آي” أن صور الأقمار الصناعية في سواحل اليمن من جزر سقطرى وعبد الكوري وسمحة إلى الصومال، تكشف عن شبكة متسارعة من القواعد العسكرية والاستخباراتية بنتها الإمارات خارج أراضيها، في مناطق تخضع اسميا لحلفائها مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، طارق صالح.
ووفقا لتقرير مفصل نشره الموقع فإن هذه القواعد تتيح للإمارات مراقبة الممرات البحرية الحيوية، وتربط بين أنظمة الدفاع الصاروخي والمعلومات الاستخباراتية مع الكيان الصهيوني، الذي يشاركها منصة استخباراتية تعرف باسم “الكرة البلورية”.
وتستخدم أنظمة الرادار الإسرائيلية والمعدات الأمنية الإماراتية لرصد تحركات قوات القوات المسلحة اليمنية وإحباط الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
ووفقا للتقرير فإنه بدأ بناء قاعدة جوية في جزيرة عبد الكوري أواخر 2022، واكتمل مدرج بطول 2.41 كم في مارس 2025، ليصبح قادرا على استقبال طائرات نقل ثقيلة وطائرات بدون طيار.
كما تم بناء مدرج عسكري في جزيرة سمحة عام 2024، واكتمل في أبريل 2025، لدعم عمليات الاستطلاع البحري والإلكتروني.
كما شهدت جزيرة ميون في مضيق باب المندب أعمال بناء قاعدة جوية غامضة منذ 2021، دون إعلان رسمي، ويمتد مدرجها بطول 1.85 كم.
في بوصاصو وبربرة، أنشأت الإمارات منشآت رادار، مستودعات ذخيرة، مهابط للطائرات، ومستشفيات ميدانية.
وتستخدم كل هذه القواعد لنقل الأسلحة لقوات الدعم السريع في السودان، عبر طائرات IL-76 وC-130، ووصل عدد الرحلات إلى خمس عشرة شهريا بحلول منتصف 2025.
في بربرة، تحولت القاعدة البحرية إلى منشأة شبه مكتملة تضم ميناء عسكريا ومدرجا بطول أربعة كيلومترات، لتصبح مركزا استراتيجيا إقليميا.
وأكد التقرير أن الإمارات وسعت نفوذها أيضا في دول محيطة بالسودان مثل ليبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى، أوغندا، إثيوبيا، وكينيا، وأنشأت قاعدتين داخل السودان في نيالا والمالحة قرب الفاشر.
وفي يونيو، وقعت اتفاقا لبناء سكة حديد تربط ميناء أرض الصومال بإثيوبيا، ما يعزز ربطها اللوجستي بالداخل الأفريقي.
وقال المحلل جلال حرشاوي إن الإمارات تستغل الانقسامات الداخلية في دول مثل السودان وليبيا لبسط نفوذ غير متناسب، في ظل تراجع الهيمنة الأميركية الليبرالية.
وأضاف أن الإمارات تجمع بين الدعاية القوية، التدخل العسكري، الموارد المالية، وتجاهل المعايير الدولية.
وأشار الدبلوماسي الإسرائيلي ألون بينكاس إلى أن التعاون الإماراتي الإسرائيلي قائم على مصالح مشتركة، لكنه تأثر سلبا بالحرب في غزة وعدوان الكيان الصهيوني على دول المنطقة.
ورغم ذلك، تستمر عمليات الإمارات في البحر الأحمر وخليج عدن، في مؤشر على طموحها الإقليمي الهائل، وسعيها للهيمنة على أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم.