مراقبون أمميون: لماذا يجب رفض خطة ترامب
متابعات – المساء برس
فند خبراء تابعون للأمم المتحدة النقاط الجوهرية في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، مؤكدين أنها لا تتوافق مع قواعد القانون الدولي، وتحمل في طياتها وصفة لمزيد من الظلم والعنف وعدم الاستقرار.
وفي بيان صادر من جنيف، شدد الخبراء على أن أي خطة سلام يجب أن تضمن حقوق الإنسان للفلسطينيين، وتحذر من فرض تسوية بأي ثمن دون اعتبار للعدالة، معتبرين أن ذلك يكرس القمع ويعمق الأزمة.
الخبراء أشاروا إلى أن بنود وقف إطلاق النار، الإفراج عن الأسرى، تدفق المساعدات، عدم النزوح القسري، انسحاب القوات الإسرائيلية، وعدم ضم الأراضي، رغم كونها إيجابية، إلا أنها تمثل متطلبات أساسية للقانون الدولي ولا ينبغي ربطها بخطة أحادية الجانب.
وفي تفنيدهم لبنود الخطة، أبرز الخبراء عدة ثغرات خطيرة:
– حق الفلسطينيين في تقرير المصير غير مضمون، ويخضع لشروط غامضة تتعلق بإعادة إعمار غزة وإصلاح السلطة الفلسطينية، بينما يرفض الاحتلال إقامة دولة فلسطينية ويشترط المفاوضات، في مخالفة صريحة لقرار محكمة العدل الدولية.
– الحكومة الانتقالية المقترحة تستبعد السلطة الفلسطينية وتفتقر إلى الشرعية، ولا توجد آلية واضحة للانتقال إلى حكم تمثيلي فلسطيني مستقل، فيما يتولى مجلس السلام الأميركي الرقابة دون إشراف أممي، وهو ما يعيد إنتاج نمط الهيمنة الاستعمارية.
– استبدال الاحتلال الإسرائيلي بقوة دولية بقيادة أميركية لا يخضع لإرادة الفلسطينيين ولا للأمم المتحدة، ويهدد باستمرار الاحتلال الجزئي عبر محيط أمني داخل غزة.
– نزع السلاح من غزة دون جدول زمني يجعلها عرضة للعدوان، بينما لا تتطرق الخطة إلى تسليح “إسرائيل” أو جرائمها بحق الفلسطينيين.
– القضاء على التطرف يفرض على غزة فقط، في تجاهل للتحريض الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين والعرب، كما تفصل الخطة غزة عن الضفة الغربية والقدس، رغم كونها وحدة جغرافية وسياسية واحدة.
– خطة التنمية الاقتصادية قد تفتح الباب أمام استغلال غير قانوني للموارد الفلسطينية دون موافقة أصحابها.
– لا تفرض الخطة أي التزام على إسرائيل لتعويض الفلسطينيين عن الأضرار الناتجة عن الحرب والعدوان.
– إطلاق الأسرى جميعا يقتصر على الإسرائيليين، بينما يفرج عن بعض الفلسطينيين فقط، ويمنح العفو لحماس دون شروط، ما يثير تساؤلات حول العدالة.
– تغيب المساءلة عن الجرائم الإسرائيلية، ولا يوجد أي التزام بالعدالة الانتقالية أو المصالحة، كما يحرم الصحافيون المستقلون من الوصول، وهو ما يقوّض السلام المستدام.
– لا تتناول الخطة قضايا المستوطنات، الحدود، اللاجئين، أو التعويضات، وهي عناصر أساسية لأي حل عادل.
– تغيب الأمم المتحدة عن دور الإشراف، ولا يذكر مجلس الأمن أو الأونروا، رغم أهميتهما في حماية الفلسطينيين.
الخبراء شددوا على أن مستقبل فلسطين يجب أن يُقرره الفلسطينيون أنفسهم، لا أن يفرض عليهم من الخارج، مؤكدين أن الاحتلال يجب أن ينتهي فورا وبشكل كامل، وأن الأمم المتحدة هي الجهة الشرعية للإشراف على هذا الانتقال، وليس إسرائيل أو حلفاؤها.