الحرب على غزة..من يدفع الفاتورة؟ الخليج في قلب التمويل الأميركي لـ”إسرائيل”

متابعات – المساء برس|

منذ السابع من أكتوبر 2023، تحولت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى نزيف مالي متواصل، كشف هشاشة التوازن بين الإنفاق العسكري والاحتياجات الاقتصادية داخل الكيان الصهيوني.

لكن خلف هذا التمويل المباشر، تقف شبكة دعم غير معلنة، تتصدرها دول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية وقطر والإمارات، التي تضخ تريليونات الدولارات في الاقتصاد الأميركي، ما ينعكس بشكل غير مباشر على تمويل آلة الحرب الإسرائيلية.

تقديرات رسمية إسرائيلية تتراوح بين 41 إلى 89 مليار دولار، بحسب وزارة المالية وبنك “إسرائيل”. هذا التباين يعكس اختلاف منهجيات الحساب، بين من يقتصر على النفقات المباشرة، ومن يدرج خسائر الناتج المحلي، وتكاليف الإغاثة، وإعادة الإعمار، والتزامات الدفاع المستقبلية.

ميزانية 2025 بلغت 620 مليار شيكل، خُصص منها 110 مليارات لوزارة الدفاع، مع رفع سقف العجز إلى 5.2% من الناتج المحلي، بعد إقرار ميزانية طوارئ إضافية بقيمة 30 مليار شيكل لتغطية العمليات العسكرية.

وتبقى الولايات المتحدة الممول الأكبر ل”إسرائيل” عسكريا، عبر حزم طوارئ وصفقات تسليح ضخمة، ومنذ اندلاع الحرب، أنفقت واشنطن أكثر من 22 مليار دولار على دعم “إسرائيل”، إضافة إلى 5 مليارات سنويا ضمن اتفاقيات المساعدة العسكرية.

لكن هذا الدعم لا يأتي من فراغ، وفق صحيفة كالكاليست، فإن دول الخليج، وعلى رأسها السعودية وقطر والإمارات، ضخت تريليونات الدولارات في الاقتصاد الأميركي خلال زيارة ترامب الأخيرة للمنطقة، هذه الأموال، التي شملت صفقات دفاعية واستثمارات استراتيجية، وفرت لواشنطن هامشا واسعا لتمويل حروب حلفائها، بما فيها الحرب على غزة.

فالسعودية وحدها تعهدت بضخ 600 مليار دولار، ووقّعت صفقات دفاعية بقيمة 142 مليار دولار، كما أعلنت قطر عن استثمارات تتجاوز 1.2 تريليون دولار، منها 200 مليار في قطاع الطيران والدفاع، الإمارات بدورها كشفت عن خطة استثمارية بقيمة تريليون دولار على مدى عشر سنوات.

رغم تسجيل صادرات الدفاع الإسرائيلية رقما قياسيا بلغ 15 مليار دولار عام 2024، فإن هذه العوائد لا تغطي سوى جزء يسير من التكلفة الإجمالية للحرب، وهذا الامر يصدق أيضا على المساهمات الخاصة والدعم من منظمات أو دول صديقة،حسب تعبير كالكاليست.

وفي مقابل تضخم الإنفاق على الحرب على غزة، شهدت ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية تخفيضات كبيرة، وتم رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18%، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، دون أي إصلاحات اقتصادية حقيقية، هذا التوجه يعمّق الأزمة الاجتماعية داخل “إسرائيل”، ويزيد من الفجوة بين الإنفاق العسكري والخدمات الأساسية.

ووفقا لكالكاليست إذا استمر الإنفاق العسكري بالوتيرة الحالية، دون مصادر تمويل جديدة أو خفض العمليات، فإن عام 2026 قد يشهد أزمة مالية حادة، مع تآكل الاحتياطات وارتفاع العجز، فقد أكد خبراء اقتصاديون على ضرورة توحيد منهجيات الحساب، وتقديم خطة طوارئ اقتصادية تركز على التعافي المدني، لا التوسع العسكري.

إذن فالحرب على غزة ليست مجرد معركة ميدانية، بل معركة مالية تمولها واشنطن، وتغذيها تريليونات الخليج، هذا التمويل غير المباشر يطرح أسئلة أخلاقية وسياسية حول دور الدول الداعمة، وعلى رأسها السعودية وقطر والإمارات، ومسؤوليتها في استمرار الحرب، وسط صمت دولي وتواطؤ اقتصادي مكشوف.