وزارة العدل الأميركية تقاضي متضامنين مع فلسطين بتهمة الاحتجاج أمام كنيس يهودي

متابعات خاصة – المساء برس|

رفعت وزارة العدل الأميركية، يوم الاثنين، دعوى قضائية ضد ستة ناشطين ومنظمتين حقوقيتين مؤيدتين لفلسطين، على خلفية مشاركتهم في احتجاج أمام كنيس “أور توراه” ببلدة ويست أورانج في ولاية نيوجيرسي، في نوفمبر الماضي.

الاحتجاج جاء تزامناً مع معرض عقاري داخل الكنيس، عرضت فيه ممتلكات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أثار غضب المتضامنين الذين رفعوا لافتات تندد بـ”بيع الأراضي المسروقة”. وقد تخلل الاعتصام توتر واشتباكات مع مناصرين لـ”إسرائيل”، أسفرت عن إصابة أحد المتظاهرين بعد تعرضه للضرب بمصباح يدوي، فيما وُجهت اتهامات بالاعتداء لاثنين من مؤيدي الاحتلال.

وبحسب وزارة العدل، تستند الدعوى إلى قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات (FACE) الصادر عام 1994، والذي يُستخدم عادة لحماية العيادات الطبية، لكنها وظّفته هنا للمرة الأولى ضد متظاهرين أمام دور عبادة. وينص القانون على منع استخدام القوة أو التهديد لمنع أشخاص من ممارسة حقوقهم الدينية أو الدخول إلى أماكن العبادة.

القضية أثارت قلق المدافعين عن حرية التعبير، خصوصاً أنّ الوزارة تسعى إلى فرض غرامات مالية باهظة ومنع المتضامنين من التظاهر قرب دور العبادة، في خطوة تُعدّ جبهة جديدة في الحملة الأميركية المتصاعدة ضد الخطاب المؤيد للفلسطينيين.

وقالت هارميت دهيلون، رئيسة قسم الحقوق المدنية بالوزارة، في مؤتمر صحافي بواشنطن، إن توجيه اتهامات جنائية ما زال وارداً، لافتةً إلى أن الجماعات المستهدفة قد تكون خاضعة لتحقيقات إضافية.

وكانت الوزارة قد لمّحت في مارس الماضي إلى إمكانية استخدام قانون FACE ضد الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، بعدما قدمت مذكّرة اهتمام في قضية مماثلة بولاية كاليفورنيا، شملت اتهامات لجماعات بينها “حركة الشباب الفلسطيني”.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الدعوى ستصمد قانونياً، إذ إن القانون نفسه يحظر تقييد الاعتصامات والتظاهرات السلمية.