تفاصيل خطة الإيقاع بغزة والمقاومة وفقاً لتسريبات الإعلام الإسرائيلي.. وماذا تخفيه الـ21 بنداً؟

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة وأقنع بها الرؤساء العرب والمسلمين الذين جمعهم في نيويورك، هدفها الحقيقي الإيقاع بقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، وهي عبارة عن استسلام غير مباشر من قبل الفلسطينيين للاحتلال الصهيوني، في هذا التقرير تفاصيل لبنود الخطة وماذا يعنيه كل بند في حقيقته.

تايمز أوف إسرائيل، نقلاً عن مصادر مقربة من ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي للمنطقة، نشرت ما تدعي إنها تفاصيل خطة ترامب في غزة، وتضمنت أن الخطة وضعها ويتكوف من 21 بند واعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي عرضها على الزعماء العرب والمسلمين الذين التقى بهم بعد كلمته في الأمم المتحدة في نيويورك وخرجوا في اجتماعهم معه بالترويج لهذه الخطة.

أما عن بنود الخطة المزعومة فهي كالتالي:
– ستكون غزة خالية مما أسموه (التطرف والإرهاب) ولا تشكل تهديد لجيرانها، في هذا البند نص صريح وواضح من عدم وجود مقاومة في غزة على الإطلاق واستسلام كل غزة للاحتلال.

– إعادة تطوير غزة لصالح سكانها، وفي هذا البند يبدو أن العدو الأمريكي والإسرائيلي ألغوا فكرة تهجير الفلسطينيين بالقوة.

– لو وافق الطرفان (حماس والكيان الصهيوني) على الخطة ستتوقف الحرب فوراً، وستوقف القوات الإسرائيلية جميع عملياتها وتنسحب تدريجياً من القطاع.

– في غضون 48 ساعة من موافقة (إسرائيل) على الخطة، ستقوم حماس بإطلاق جميع الأسرى الأحياء والمتوفين، وفي هذا البند يتبين أنه لا يوجد مراحل لتسليم الأسرى وهو ما يعني عدم وجود أي ضمان لقيام الكيان الصهيوني بتنفيذ إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لديه.

– بمجرد إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، ستفرج (إسرائيل) عن عدة مئات من السجناء الفلسطينيين الأمنيين المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة وأكثر من ألف من سكان غزة من الذين تم اعتقالهم منذ بداية الحرب إضافة إلى جثث عدة مئات من الفلسطينيين، وفي هذا البند إجحاف بحق الفلسطينيين حيث يسعى الأمريكي إلى إطلاق كل الأسرى الإسرائيليين بمقابل إطلاق إسرائيل بعض المئات فقط من المعتقلين الفلسطينيين.

– بمجرد إعادة الأسرى الإسرائيليين، سيتم منح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي بينما يتم منح الأعضاء الراغبين بمغادرة القطاع ممراً آمناً إلى البلدان المستقبلة، وفي هذا البند نص واضح وصريح بأن حماس والمقاومة ككل ستستلم تماماً للاحتلال الصهيوني وتقوم بتسليم سلاحها مقابل منح قياداتها خروجاً آمناً إلى دول أخرى

– بمجرد التوصل لهذا الاتفاق ستتدفق المساعدات للقطاع بمعدلات لا تقل عن المعايير المحددة في اتفاق تبادل الأسرى المبرم في يناير الماضي والذي تضمن 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية لإزالة الأنقاذ، وفي هذا البند اعتراف بأن الكيان الصهيوني هو من يوقف المساعدات وهم من يرتكبون جرائم التجويع.

– سيتم توزيع المساعدات دون تدخل من أي من الطرفين، ويكون التوزيع من قبل الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومنظمات دولية لا علاقة لها بحماس أو إسرائيل، وفي هذا البند ما يمكن أن يسمح لما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” بصفتها مؤسسة أمريكية، باستمرار ممارسة هذه المهمة رغم صلتها بشكل غير معلن بالكيان الصهيوني ورغم ما ارتكبته من جرائم قتل متعمد بحق منتظري المساعدات الفلسطينيين من أبناء غزة منذ يناير الماضي، وبقاء هذه المؤسسة يصب في خدمة حكومة الاحتلال.

– ستحكم غزة حكومة انتقالية مؤقتة من التكنوقراط الفلسطينيين الذين سيكونون مسؤولين عن الخدمات اليومية لسكان القطاع وستشرف على اللجنة هيئة دولية جديدة تنشئها الولايات المتحدة بالتشاور مع الشركاء العرب والأوروبيين وتضع إطار لإعادة إعمار غزة حتى تنتهي السلطة الفلسطينية من برنامجها الإصلاحي، وفي هذا البند يبدو أنه يقصد به ما تم تسريبه سابقاً من أن توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق المشارك في جرائم احتلال العراق في 2003 واحتلال أفغانستان وما ارتكب فيهما من جرائم ضد الإنسانية هو من سيحكم قطاع غزة خلال الفترة الانتقالية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن توني بلير هو مستشار محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الموالية للاحتلال الصهيوني.

– سيتم وضع خطة اقتصادية لإعادة إعمار غزة من خلال عقد اجتماعات لخبراء ذوي خبرة في بناء المدن الحديثة في الشرق الأوسط ومن خلال النظر في الخطط الحالية التي تهدف إلى جذب استثمارات وخلق فرص عمل، وفي هذا البند يتضح أن مسألة تهجير الفلسطينيين من غزة لم تعد مطروحة للتنفيذ.

– سيتم إنشاء منطقة اقتصادية مع تخفيض التعرفة الجمركية ومعدلات الوصول التي ستتفاوض عليها الدول المشاركة.

– لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، لكن سيسمح لمن يختارون المغادرة بالعودة، علاوة على ذلك سيتم تشجيع سكان غزة على البقاء في القطاع وتوفير فرصة لهم لبناء مستقبل أفضل، وفي هذا البند إشارة واضحة لتجمعات المخيمات التي سيتم محاصرة الفلسطينيين فيها بذريعة تفريغ مناطق الدمار لإعادة إعمارها فيما الهدف الحقيقي منع عودة الغزاويين إليها أبداً.

– لن يكون لحماس أي دور في حكم غزة على الإطلاق، سيكون هناك التزام بتدمير ووقف بناء أي بنية تحتية عسكرية هجومية بما في ذلك الأنفاق سيلتزم قادة غزة الجدد بالتعايش السلمي مع (جيرانهم)، وفي هذا البند يقصد بـ”جيرانهم” الكيان الصيهوني.

– سيتم توفير ضمان أمني من قبل الشركاء الأمنيين لضمان امتثال حماس والفصائل الأخرى في غزة لالتزاماتها ووقف غزة عن تشكيل تهديد لـ”إسرائيل وشعبها”، هم من سيسيطرون على المقاومة ويجبروها على ألا يكون هناك مقاومة مرة اخرى وألا يكون هناك سلاح لحماية الشعب الفلسطيني بمعنى أن الدور العربي هنا مهمته ضمان حماية الكيان الصهيوني من أصحاب الأرض وأصحاب الحق وليس العكس.

– ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين لتشكيل قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار وسيتم نشرها على الفور في غزة للإشراف على الأمن في القطاع، وستقوم القوة بتطوير وتدريب قوى شرطة فلسطينية ستعمل كهيئة أمن داخلية طويلة الأمد، وفي هذا البند واضح أن المقصود بقوى الشرطة الفلسطينية هي تلك المجاميع التابعة لسلطة العميل محمود عباس التي يقوم الرئيس المصري بتدريبها في سيناء لبسط السيطرة الأمنية على قطاع غزة وإكمال مهمة العدو الإسرائيلي في القضاء على المقاومة في القطاع.

– لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها ستسلم قوات الدفاع الإسرائيلية تدريجياً الأراضي التي تحتلها حالياً مع قيام قوات الأمن البديلة بفرض السيطرة والاستقرار في القطاع.

– إذا أخرت حماس أو رفضت هذا الاقتراح ستنفذ النقاط المذكورة أعلاه في المناطق الخالية من المقاومة والتي ستسلمها قوات الدفاع الإسرائيلية تدريجياً إلى قوة الاستقرار الدولية.

– توافق إسرائيل على عدم شن أي هجمات مستقبلية على القطاع وتعترف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بدور الوساطة المهم الذي تلعبه الدوحة في الصراع في غزة.

– سيتم إنشاء عملية لإزالة التطرف بين السكان، وسيشمل ذلك حواراً بين الأديان يهدف إلى تغيير العقليات والرويات في إسرائيل وغزة، وهذا البند يستهدف تدمير الهوية الفلسطينية وتطبيع الفلسطينيين على الخضوع والقبول بالعيش تحت أقدام المحتل الصهيوني.

– عندما تتقدم عملية إعادة أعمار غزة ويتم تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتوفر الظروف الملائمة لطريق موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية وهو ما يعبر عن أو يعتبر طموح الشعب الفلسطيني، وهنا واضح أن هذا البند في تلاعب لفظي يسمح للكيان الصهيوني والولايات المتحدة بالتنصل عنه، إذ أن من الواضح أن الاحتلال حينها سيقول أن الظروف لم تتوفر بعد لإقامة دولة فلسطينية، وبمعنى أدق فإن هذا البند يعبر بصراحة عن عدم وجود اي ضمانة لإقامة دولة فلسطينية.

– ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإقامة حوار بين اسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي.