الاستهداف الإسرائيلي الأخير لميناء الحديدة.. لماذا هو الأخطر وما الذي سيليه وهل سيؤثر على موقف صنعاء؟

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

كشفت وزارة الخارجية اليمنية في حكومة صنعاء، عن خطورة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لرصيف لميناء الحديدة الرئيسي والمتبقي للميناء والذي كان يستقبل السفن التجارية وعبره تدخل 80% من احتياجات اليمنيين شمالاً وجنوباً.

وبحسب الوزارة التي بعثت برسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، عن تداعيات استهداف الاحتلال لرصيف الميناء، فإن خطورة ضرب الميناء وتعطيله تستهدف مباشرة الإمدادات الحيوية لـ80% من اليمنيين، وهو ما سيعمق الأزمة الإنسانية، مؤكدة أن الهجوم يمثل تعدياً على السيادة اليمنية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ومن الواضح أن اليمن سيتأثر بشدة بعد استهداف رصيف ميناء الحديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر المقبلة، لكن مصادر اقتصادية في صنعاء أكدت لـ”المساء برس”، أن صنعاء كانت قد وضعت في الاعتبار أن الكيان الصهيوني والذي لم يترك جريمة حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة إلا وارتكبها على مدى قرابة العامين حتى الآن من الممكن أن يرتكب في أي وقت جرائم مشابهة ضد اليمن ولهذا عملت لجنة الطوارئ التي يرأسها القائم بأعمال رئيس الوزراء حالياً محمد مفتاح على إيجاد حلول تأمينية لأصعب الاحتمالات التي قد يواجهها اليمن في سياق المعركة مع العدو الصهيوني طالما استمر الاحتلال بارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبحسب المصادر فإن حكومة التحالف السعودي الإماراتي في عدن المقيمة أساساً خارج اليمن، مشتركة في تطويق الحصار الاقتصادي الإسرائيلي على حكومة صنعاء عن طريق خنق اليمنيين المتواجدين بمناطق حكومة صنعاء اقتصادياً بعد أن يتم تدمير ميناء الحديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالطيران ويصبح غير قابل للاستخدام الأمر الذي سيضطر الموردين لاستخدام الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن من أجل إدخال بضائعهم إلى اليمن وهو ما ستستغله حكومة عدن لاستئناف حصارها الاقتصادي على صنعاء عن طريق ممارسة أكبر قدر من الابتزاز والفساد ضد الموردين الرئيسيين اللذين يمدّون المناطق اليمنية التي تديرها حكومة صنعاء ذات الكثافة السكانية بالاحتياجات اللازمة من سلع وأغذية واحتياجات تستخدم في مختلف مجالات الحياة، وهذه الممارسات ضد الموردين تشمل تأخير السماح بدخول السلع وفرض الجبايات عليها أثناء نقلها للمناطق الشمالية، ورفع الرسوم الجمركية على مختلف البضائع بهدف رفع أسعارها في مناطق حكومة صنعاء، هذه الممارسات وغيرها ستتزامن مع تطويق اليمنيين بحصار بحري تحت عنوان “شراكة الأمن البحري في اليمن” وهي مهمة تتصدرها بشكل معلن السعودية وبريطانيا وتهدف لتقويض البحرية اليمنية التابعة لصنعاء وتعطيل حصارها الذي تفرضه على الملاحة الإسرائيلية، في المنطقة الممتدة من البحر العربي وصولاً إلى شمال البحر الاحمر، بسبب العدوان وحرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة، وهذا ما أقرت به السفارة الأمريكية لدى اليمن وفقاً لتغريدة نشرتها السفارة على حسابها الرسمي على منصة إكس، ورصدها “المساء برس”.

ومن غير المرجح أن تجد خطة إسرائيل ودول المنطقة الحليفة لأمريكا بما في ذلك حكومة عدن التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، طريقها إلى النجاح، فالواضح حتى اللحظة أن الحرب الاقتصادية وخنق اليمنيين إلى أبعد حد اقتصادياً لن يؤثر على موقفهم الواضح والمعلن في مواصلة حربهم المفتوحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ما يعني أن جبهة اليمن المفتوحة ضد تل أبيب لن تتوقف لمجرد حرب اقتصادية تشترك فيها كلاً من (إسرائيل وأمريكا وبريطانيا والسعودية وحكومة عدن)، ولعل أبرز دليل على ذلك هو سرعة الرد اليمني على العدوان الإسرائيلي على الحديدة الإثنين الماضي والذي لم يمضِ عليه سوى ساعتين حتى كانت صفارات الإنذار تدوي وسط فلسطين المحتلة بسبب صاروخ باليستي فرط صوتي يمني أطلقته القوات اليمنية على الاحتلال وهو ما تسبب في إغلاق المجال الجوي للاحتلال وتعليق الرحلات من وإلى مطار اللد المسمى بن غوريون والأخطر من ذلك أن الصاروخ دفع نتنياهو الذي كان على متن طائرته الخاصة حينها إلى تنفيذ هبوط اضطراري خوفاً من وقوع قذائف متشظية من الصاروخ اليمني المتشظي وتستهدف نتنياهو وهو في الجو، هذا بالإضافة إلى هجمات أخرى باستخدام الطائرات المسيرة اليمنية التي استهدفت أهدافاً جنوب فلسطين المحتلة أبرزها مطار رامون.