بتجريد حزب الله من السلاح..هل تخدم خطة سلام أمن لبنان أم أمن إسرائيل؟

متابعات خاصة – المساء برس|

في مشهد يعكس حالة التخبط السياسي، أعلنت الحكومة اللبنانية، بقيادة نواف سلام، تكليف الجيش إعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، متجاهلة واقع الميدان وموقف القوى الأساسية في البلاد.

القرار أتى بعد جلسة استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، دون أي توافق فعلي، بل شهدت انسحاب وزيري حزب الله وحركة أمل احتجاجا على النهج المعتمد في النقاش.

رئيس الحكومة كرر الالتزام المكرر بالقرار الدولي 1701، مدعيا حماية السيادة والدفاع عن النفس، فيما توجه وفد الحكومة لمتابعة الورقة الأميركية التي لا تنفك تعرض وكأنها خارطة طريق إلزامية.

بالمقابل، خرج صوت المقاومة أكثر وضوحا وصلابة، حيث أكد الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة منصوص عليها دستوريا ولا يمكن التصويت عليها، مشددا على أن أي جدول زمني يطرح تحت ضغط العدوان الإسرائيلي هو انتقاص من أمن البلاد.

الخطاب كشف بوضوح أن الدولة اللبنانية لم تستطع حتى الآن اتخاذ موقف وطني مسؤول، بل بدت وكأنها تنفذ إملاءات خارجية، كما أن التحذير الذي أطلقه الشيخ قاسم حول فقدان عناصر القوة، وتساؤله عن جدوى البيان الوزاري إذا لم يتحول إلى فعل، وضع الحكومة في موقف لا تحسد عليه.

في جوهر المقارنة بين الحكومة اللبنانية والمقاومة، تتجلى هوة عميقة بين الخطاب السياسي الرسمي والممارسة الميدانية الفعلية.

الحكومة، عبر قراراتها وتصريحاتها، تُظهر حرصا شكليا على تنفيذ قرارات دولية مثل القرار 1701، وتسعى لحصر السلاح بيد الدولة في إطار زمني متسرع يفتقر إلى إجماع وطني.

هذا النوع من المناورات، رغم صدوره من موقع رسمي، يبقى حبيس الورق إذا لم يقترن بإرادة تنفيذية مستقلة عن الإملاءات الخارجية.

في المقابل، تنطلق المقاومة من واقع ميداني صلب، تستند فيه إلى تجربة قتالية طويلة، وإلى تأييد شعبي وسياسي واسع داخل بيئتها الحاضنة، فهي لا تطرح نفسها كمجرد طرف عسكري، بل كمكون وطني يربط شرعيته بالواقع لا بالتصريحات.

المقاومة تمسك فعلياً بما يمكن وصفه بمفاتيح السيادة.. السلاح، القرار المستقل، والقدرة على الردع، لذلك فهي تحدد شروط المواجهة، لا تستجدى لتقديم تنازلات.

وإذا نظرنا إلى مواقف الطرفين، نجد أن الحكومة تطرح أدواتها وفق شروط المجتمع الدولي، بينما المقاومة تتحرك وفق حسابات الميدان، وهنا تحديدا تظهر الفوارق بين من يراهن على الحبر، ومن يراهن على القوة الفعلية لحماية الأرض والسيادة.