“تعافٍ وهمي”.. خبراء يحذرون من لعبة المضاربة بسعر الصرف في عدن وسط غياب أي مؤشرات اقتصادية واقعية

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

في تطور وصفه اقتصاديون بـ”المثير للريبة”، شهدت أسعار الصرف في مناطق سيطرة التحالف، خصوصًا مدينة عدن، تراجعًا مفاجئًا خلال 72 ساعة فقط، أعاد سعر صرف الدولار والريال السعودي إلى ما كان عليه قبل خمس سنوات، دون وجود أي معالجات اقتصادية حقيقية أو تغيرات موضوعية على الأرض.

وبينما هللت بعض وسائل الإعلام الموالية للحكومة الموالية للتحالف لهذا التراجع بوصفه “تعافيًا”، اعتبر خبراء اقتصاديون أن ما يجري ليس سوى أحد أمرين: إما أن الأمر سياسي بحت والغرض منه إيقاع خصوم حكومة التحالف في خديعة وإيقاع الرأي العام في مناطق حكومة التحالف في نفس الخديعة لضمان تفاعلهم ضمن تحركات سياسية أو عسكرية قادمة قد تكون هذه التحركات ضد صنعاء، أو أن الأمر عبارة عن مضاربة مكشوفة تديرها جماعات نافذة في السوق السوداء، بالتنسيق مع مسؤولين في البنك المركزي بعدن.

“تعافٍ دون أسس”

التحسن الأخير لم يترافق مع أي إجراءات مالية أو نقدية جدّية؛ فالعجز في الموازنة العامة ما يزال يلامس 75% من إجمالي الإنفاق، دون أن تُعلن الحكومة عن قروض خارجية أو محلية لسد الفجوة، كما لم تُستأنف عمليات تصدير النفط والغاز، أو تُوقّع وديعة جديدة مع أي دولة داعمة.

وتؤكد مصادر مصرفية أن هذا “التعافي المزعوم” تواصل حتى في يوم الجمعة – وهو عطلة رسمية تُغلق فيها البنوك وشركات الصرافة – ما يؤكد، بحسب مراقبين، أن ما يحدث يتم في إطار سوق سوداء تدار من خلف الكواليس عبر مجموعات خاصة للمضاربين وبتواطؤ من مسؤولي البنك المركزي.

سخرية من المشهد

وانتقد اقتصاديون ومحللون ماليون إعلان “انخفاضات متواصلة” في سعر الدولار والريال السعودي في ظل غياب شبه تام لأي مؤشرات اقتصادية فعلية، سواء في جانب الاحتياطي النقدي الأجنبي أو تحسن الإيرادات أو المساعدات الخارجية.

وفي ظل هذه التقلبات في سعر الصرف غير المبنية على أسس اقتصادية أو توازن في العرض والطلب، فإن ما يحدث – وفق وصف الخبراء – ليس ظاهرة صحية، بل كارثة مؤجلة قد تؤدي إلى انتكاسة مفاجئة وحادة في أسعار الصرف ستنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، والدليل على ذلك أن التجار لا يستطيعون الحصول على عملة صعبة بالسعر الجديد من مركزي عدن.

حكومة بلا نفوذ ولا حلول

وتُتهم حكومة سالم بن بريك وقبلها حكومة أحمد عوض بن مبارك وقبلها حكومة معين عبدالملك بالفشل الذريع في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية أو تفاهمات مالية مع الفصائل المسلحة التابعة لها التي ترفض منذ سنوات توريد الإيرادات العامة إلى حساباتها الرسمية في البنك المركزي بعدن، ما جعلها حكومات شكلية لا تملك من أدوات التأثير سوى الظهور الإعلامي والتصريحات الجوفاء، بحسب مراقبين.

ما يُوصف بـ”التعافي” في سوق الصرف بعدن، ليس سوى مشهد دعائي لا يستند لأي أرضية اقتصادية، ويدار من خلف الستار في إطار لعبة مكشوفة للمضاربة بالعملة ونهب ما تبقى من مدخرات المواطنين، بينما لا تزال الخدمات منهارة، والأسعار مرتفعة، والعملة دون قيمة فعلية سوى ما يقرره “تجار الأزمات” و”مافيا السوق السوداء”.