شهادات صادمة: مرتزقة أميركيون أطلقوا النار على المدنيين قرب مراكز توزيع الغذاء في غزة

غزة – المساء برس|

كشف موقع “Responsible Statecraft” الأميركي عن تورّط شركة عسكرية أميركية خاصة تدعى “UG Solutions” في ارتكاب انتهاكات خطيرة ضد مدنيين فلسطينيين خلال عملها ضمن برنامج توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة، وذلك بموجب عقد مع ما يُعرف بـ”الصندوق الإنساني العالمي” (GHF)، الخاضع لسيطرة مباشرة من “إسرائيل”.

وأفاد موظفون أميركيون سابقون في الشركة المذكورة أنهم تلقّوا أوامر باستخدام الذخيرة الحيّة ضد حشود من المدنيين كانوا يحاولون الوصول إلى مراكز توزيع الطعام، التي يديرها الصندوق بالتنسيق مع شركات عسكرية خاصة، تحت مظلة دعم “إسرائيلي” وغربي.
وأكدت شهاداتهم، التي وصلت إلى وسائل إعلام وعدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، أن الشركة ارتكبت أيضًا إجراءات تعسفية ضد المدنيين العزّل في ظل غياب أي مساءلة قانونية.

وبحسب الموقع، فإن “UG Solutions” تعمل لصالح جهة أجنبية في غزة، من دون أن تكون مرتبطة بعقد رسمي مع الحكومة الأميركية، ما يُضعها في خانة “المرتزقة” وفق التعريف الذي أقرته الأمم المتحدة، والذي يقوم على ستة معايير، بينها الدافع المالي، والانخراط في نزاع مسلح، وغياب الانتماء الرسمي لأي طرف من أطراف النزاع.

التحقيق أشار إلى أنّ الشركة الأميركية تنطبق عليها أربعة من هذه المعايير الستة على الأقل، ما يجعلها أقرب إلى فئة “المرتزقة”، لا المتعاقدين الشرعيين، وهي بذلك تذكّر بتجربة شركة بلاك ووتر السيئة السمعة، التي تورّطت سابقًا في جرائم حرب في العراق.

وفي هذا السياق، وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة النموذج الجديد للإغاثة في غزة بأنه “عمل بغيض لا يقدّم سوى التجويع وإطلاق النار على المدنيين”، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من ألف فلسطيني قرب أو داخل مراكز توزيع الغذاء منذ مايو الماضي، في ظل تواطؤ واضح من قبل الشركات العسكرية الخاصة.

وأكد التحقيق أنّ استخدام هذه الشركات في منطقة نزاع حساسة كغزة لا يثير فقط مخاوف قانونية، بل يمثل انخراطًا مباشرًا للقوى الأجنبية في أعمال القتل تحت غطاء الإغاثة، مطالبًا بإعادة تصنيف هذه الشركات بشكل صريح كـ”مرتزقة”، ووضعها تحت طائلة المساءلة الدولية.

ويشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد موّلت جزئياً أنشطة مشابهة لشركات عسكرية خاصة في مناطق نزاع، بينما تبقي على مسافة قانونية بينها وبين ما يجري، لتفادي أي تبعات سياسية أو قانونية محتملة.