تحقيق يكشف تحايل الاحتلال على الحظر البحري اليمني عبر واجهات عربية ودولية

متابعات خاصة – المساء برس|

كشفت قناة المسيرة في تحقيق متلفز جديد عن محاولات صهيونية للالتفاف على قرار الحظر البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال، باستخدام أساليب معقدة وواجهات تجارية في عدد من الدول العربية والأوروبية.

وبحسب التحقيق، فإن أبرز هذه الأساليب هي طريقة “الترانزيت البحري”، والتي يجري خلالها شحن البضائع إلى موانئ بديلة في دول مجاورة، ثم تنقل تلك البضائع إلى سفن أصغر تُبحر بها نحو موانئ الاحتلال، لتبدو في السجلات وكأنها وجهة نهائية مشروعة لا تشمل الكيان المحتل.

ولفت التحقيق إلى أن هذه الآلية تتيح للسفن التحايل على الحظر اليمني، حيث يتم تسجيل الميناء الوسيط كوجهة نهائية في وثائق الشحن، ما يخفي الوجهة الحقيقية للسفينة ويحميها من الاستهداف اليمني.

ووفقًا لتقارير تجارية رسمية، فإن ما نسبته 26% من حجم تجارة الاحتلال مرتبطة بدول جنوب آسيا، وهي نسبة لا تتوافق مع حجم الملاحة المرصودة فعليًا إلى موانئ الكيان، الأمر الذي يعزز فرضية استخدام الاحتلال لموانئ بديلة في البحر المتوسط، ومنها موانئ اليونان، كنقاط ترانزيت لشحن بضائعه.

وأشار التحقيق إلى أن بيانات الأمم المتحدة أظهرت قفزة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين اليونان والاحتلال خلال فترة تنفيذ الحظر اليمني، حيث سجلت صادرات اليونان إلى الكيان ارتفاعًا بنسبة 41% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ما اعتُبر دليلًا إضافيًا على استخدام موانئ اليونان لخدمة السفن المتجهة إلى الكيان.

وفي السياق نفسه، كشف التحقيق أن عددًا من السفن التركية لا تزال ترسو في موانئ الاحتلال، بما في ذلك ميناءا حيفا وأسدود، رغم إعلان الحكومة التركية قبل أكثر من عام وقف كافة أشكال التبادل التجاري مع “إسرائيل”.

ووفقًا لمواقع تتبع حركة الملاحة، فإن سفنًا تجارية تركية و”إسرائيلية” ما زالت تتبادل زياراتها بشكل مستمر، ما يكشف زيف التصريحات التركية بشأن مقاطعة الاحتلال، ويؤكد أن العلاقات التجارية بين أنقرة وتل أبيب مستمرة، بل وتشهد نموًا حيث تتجاوز قيمتها السنوية 9.5 مليار دولار.