واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير

فلسطين المحتلة – المساء برس|

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، في خطوة اعتبرها مراقبون اصطفافاً مباشراً إلى جانب كيان الاحتلال في مواجهة المساعي الفلسطينية في المحافل الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان رسمي، إنها قررت فرض قيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير، متهمة الطرفين بعدم الامتثال لما تسميه “قوانين الامتثال لالتزامات السلام”، بما في ذلك قانونا عام 1989 و2002.

وزعمت الخارجية الأميركية أن السلطة والمنظمة “يواصلان دعم ما تسميه الإرهاب”، من خلال المناهج الدراسية، والتحريض، وتقديم مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء، وهي الاتهامات التي درجت واشنطن و”إسرائيل” على توظيفها في محاولات تجريم النضال الفلسطيني المشروع.

كما اتهم البيان منظمة التحرير والسلطة بـ”تدويل الصراع” عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما اعتبرته واشنطن “تقويضاً لفرص السلام”، في إشارة إلى المساعي الفلسطينية لمحاكمة “إسرائيل” على جرائمها.

وبحسب وزارة الخارجية، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار ما سمّته “المصلحة الأمنية الوطنية الأميركية”، في موقف يكشف التحيّز الأميركي السافر لمصلحة الاحتلال ورفض أي تحرك فلسطيني مستقل نحو العدالة الدولية.