واشنطن تعارض قانون الحشد الشعبي وتواصل استهداف القوى المناهضة للكيان الصهيوني في المنطقة

متابعات – المساء برس|

في تدخل سافر وتقويض للسيادة الوطنية العراقية أبلغت الولايات المتحدة الأميركية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رفضها لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، الذي يجري بحثه حاليا في مجلس النواب العراقي، ويهدف إلى تنظيم عمل الهيئة، وضمان حقوق منتسبيها، وإدماج نشاطها ضمن الإطار القانوني للدولة.

وأوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية برفع مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان تمهيدا للتصويت عليه، فيما عبر وزير الخارجية الأميركي “ماركو روبيو” عن قلق واشنطن من أن القانون “يكرّس النفوذ الإيراني ويمنح شرعية لجماعات مسلحة تقوض سيادة العراق”، على حد تعبيره.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي أن القانون يأتي ضمن مسار إصلاح المؤسسات الأمنية، ويشمل أجهزة أخرى مثل المخابرات والأمن الوطني، مشددا على أن الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تعمل تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة.

وتأتي هذه المواقف الأميركية في سياق أوسع من التحركات التي تستهدف القوى المناهضة للنفوذ الأميركي والإسرائيلي في المنطقة، ففي لبنان، تمارس واشنطن ضغوطا لنزع سلاح حزب الله، وتربط أي تحرك دبلوماسي بقرار رسمي يلتزم بحصرية السلاح بيد الدولة.

وفي اليمن، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع عسكرية في صنعاء، مستهدفة قدرات صنعاء في مجال الطائرات المسيّرة والصواريخ.

أما في إيران، فتواصل واشنطن فرض العقوبات وتدعم عمليات تستهدف بنية النظام، في إطار مخطط يهدف إلى إسقاط الدولة وقدراتها العسكرية.

هذه السياسات تشير إلى توجه أميركي إسرائيلي لإخلاء الساحة من أي قوة مسلحة مستقلة ترفض التطبيع أو الخضوع، في مقابل دعم أنظمة مطبعة لا تشكل تهديدا للمصالح الغربية والإسرائيلية في المرحلة الراهنة.