حراك إماراتي ومشاغلة سعودية.. ملف النفط اليمني المتوقع انفراج أزمته يشعل صراعاً بين بن سلمان وبن زايد

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

كشفت قيادة محافظة شبوة، الواقعة تحت سيطرة التحالف السعودي الإماراتي، عن تلقيها دعماً مالياً بقيمة 10 ملايين دولار من دولة الإمارات، لتمويل مشاريع في البنية التحتية وشبكة الطرقات وتطوير القطاع الصناعي في المحافظة الغنية بالنفط.

وأكد محافظ شبوة الموالي للتحالف، عوض ابن الوزير، خلال اجتماع للمكتب التنفيذي بالمحافظة، أن التمويل الإماراتي سيشمل تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية، وإعداد دراسات فنية لإنشاء أول منطقة صناعية في المحافظة. وتشمل المشاريع، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء (سبأ) التابعة لحكومة التحالف، دعم قطاعات مثل تكرير النفط، وصناعة الإسمنت، وتعليب الأسماك.

ويأتي هذا الدعم في سياق تحركات إماراتية متسارعة لبسط سيطرتها على أهم المرافق الحيوية في شبوة، ضمن مساعيها لإعادة تشغيل منشآت تصدير الغاز والنفط، وتعزيز وجودها الاستراتيجي على الموانئ، بحسب ما كشفه “مركز هنا عدن للدراسات الاستراتيجية”.

وكان المركز، في تقرير نشرته منصة “وطن” الأمريكية، قد حذر في وقت سابق من مخاطر سعي أبو ظبي للسيطرة على ميناء الضبة النفطي في حضرموت، عبر منحه لشركات مرتبطة بها، وكذلك إعادة تشغيل منشأة بلحاف للغاز الطبيعي المسال، وخطوط أنابيب التوريد بين مأرب وشبوة، بما يخدم أجندة التحالف في نهب الموارد بعيداً عن أي رقابة محلية.

ويبدو أن التمويل الإماراتي الجديد هو محاولة لإعادة تموضع اقتصادي واستراتيجي يسبق أي اتفاق سياسي قادم بشأن استئناف تصدير النفط والغاز، خصوصاً بعد توقفه منذ أواخر 2022 بفعل عمليات الردع التي شنتها صنعاء ضد السفن الأجنبية، لمنع تهريب الثروات دون استفادة الشعب اليمني منها.

وفي سياق متصل، تشهد محافظة حضرموت حراكاً شعبياً وسياسياً مدعوماً من السعودية فيما يخص ملف النفط، حيث هدد حلف قبائل حضرموت الممول من السعودية بالقيام بخطوات عملية لإنشاء منطقة عسكرية مغلقة لإيقاف ما وصفها الحلف بـ”التهريب والإرهاب”، في مؤشر على وجود صراع واضح بين السعودية والإمارات للاستحواذ على ملف الثروات وضمان حصصهما في حال جرى التوافق على أي تسوية سياسية شاملة في اليمن تقود إلى رفع صنعاء الحظر على تصدير النفط اليمني مقابل تنفيذ شروطها المتعلقة بتحويل إيرادات الثروات إلى الشعب اليمني كاملاً بما يضمن تسليم مرتبات موظفي الدولة شمالاً وجنوباً.

ويرى مراقبون أن هذا التوسع الإماراتي بالتزامن مع الصراع مع السعودية في المحافظات النفطية جنوب وشرق اليمن يأتي في وقت يشهد فيه التحالف تصدعاً واضحاً، مع احتدام الصراع بين فصائله في الجنوب، وتصاعد القلق السعودي من تمدد نفوذ أبو ظبي على حساب مصالحها في المنطقة النفطية جنوب اليمن، إضافة إلى استمرار الضغوط من صنعاء بوقف النهب وتوريد العائدات لصرف مرتبات الموظفين في كافة المناطق.

الصراع على الملف النفطي بين الرياض وأبوظبي تحوّل إلى توجيه ضربات تحت الحزام بين الطرفين جنوب اليمن، فيوم أمس الثلاثاء قام اللواء الرابع مشاة في محافظة شبوة، وهو من الألوية العسكرية المحسوبة في ولائها وتبعيتها لحزب الإصلاح المدعوم سعودياً، قام بمصادرة معدات كبيرة تُستخدم لنهب النفط الخام من الأنبوب الرئيسي في منطقة “تمورة” بمديرية الروضة، على الرغم من ان عمليات النهب للنفط الخام تجري بالتفاهم بين الفصائل الموالية للرياض وتلك الموالية للإمارات، ما يعني أن ما قام به اللواء الرابع مؤشر على بدء توجيه طرفي التحالف السعودي ضربات ضد بعضهما البعض في سياق الصراع على الاستحواذ على الملف النفطي في اليمن.

ومنذ إعلان وقف تصدير النفط من موانئ شبوة وحضرموت في سبتمبر 2022 بفعل ضربات صنعاء التحذيرية، دخل التحالف السعودي الإماراتي في مأزق اقتصادي حاد، حيث كان يعتمد على عائدات النفط في تمويل الحرب ودفع مستحقات الفصائل الموالية له. وتُتهم الإمارات بالاستحواذ على منشآت الغاز في بلحاف، مانعةً حكومة التحالف من تشغيلها، بينما تتحكم السعودية بملف تصدير النفط وتوريد العائدات إلى البنك الأهلي السعودي دون أي شفافية.

وترى صنعاء أن استئناف أي تصدير للثروات يجب أن يُربط بتسوية شاملة تتضمن صرف مرتبات الموظفين من الإيرادات النفطية والغازية، وهو ما ترفضه الرياض وأبو ظبي حتى اللحظة، وسط تزايد الضغوط العسكرية والاقتصادية من صنعاء والرفض الشعبي في الجنوب للنهب المستمر للثروات.