طعن قانوني ضد بريطانيا لرفضها إجلاء أطفال مرضى من غزة
لندن – المساء برس|
تواجه حكومة المملكة المتحدة دعوى قضائية بسبب رفضها تسهيل عمليات الإجلاء الطبي لأطفال فلسطينيين مصابين بأمراض خطيرة من قطاع غزة المحاصر، في خطوة وصفتها صحيفة “الغارديان“ بالتمييزية مقارنةً بمواقف بريطانية سابقة تجاه ضحايا النزاعات في دول كأوكرانيا والبوسنة.
ورُفعت الدعوى القضائية ضد وزارتي الخارجية والداخلية في بريطانيا نيابة عن ثلاثة أطفال يعانون أمراضاً مهددة للحياة، وسط اتهامات للحكومة بعدم مراعاة الواقع الإنساني والصحي الكارثي داخل القطاع الذي يعاني من نقص حاد في الإمكانيات العلاجية.
وتعاني الحالات الثلاث من أمراض خطيرة؛ أحد الأطفال مصاب بتشوه شرياني وريدي في الوجه يسبب له نزيفاً يومياً، فيما يُعاني شقيقان آخران من اعتلال مزمن في الكلى تطور إلى فشل كلوي، ما أفقد أحدهما القدرة على الحركة.
وقالت المحامية كارولين أوت من شركة “لي داي” التي تتولى القضية، إن الآليات التي قدمتها الحكومة البريطانية غير كافية تماماً، مشيرة إلى أن مجرد الإشارة لوجود خدمات علاجية في غزة أو دول مجاورة، لا يعكس الواقع المأساوي الذي يعانيه النظام الصحي هناك.
وبحسب “الغارديان”، فقد بلغ عدد المرضى في غزة الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي نحو 12.500، بينهم قرابة 5 آلاف طفل، في حين لم تُسهّل المملكة المتحدة حتى الآن استقبال أي من هذه الحالات ضمن برامج حكومية، على عكس ما فعلته في أوكرانيا أو البوسنة.
ويأتي هذا الطعن القانوني ليفضح التناقض في مواقف الحكومة البريطانية، إذ إن المساعدة الطبية الممنوحة لأطفال غزة اقتصرت حتى الآن على حالات محدودة وبتمويل خاص، مثل حالتي طفلين سُمح لهما بدخول بريطانيا في مايو الماضي لتلقي العلاج، دون أن يشمل ذلك أي دعم حكومي مباشر.
وتعليقًا على القضية، قالت منظمة “أطباء بلا حدود” إنها واجهت صعوبات شديدة في إجلاء المرضى بسبب تردد بعض الدول في استقبالهم، خشية تحميلها أعباء إقامة طويلة أو اتهامها بتسهيل “الهجرة القسرية”.
من جهتها، ردّت الحكومة البريطانية بأنها دعمت أكثر من نصف مليون فلسطيني منذ بداية الحرب عبر المساعدات الطبية والمستشفيات الميدانية، وأتاحت تأشيرات علاج خاصة بالتعاون مع مشروع “الأمل النقي”، لكنها لم تعلق مباشرة على القضية المرفوعة أمام القضاء.
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة ردها الرسمي على الطعن القانوني بحلول 28 يوليو الجاري، وهو الموعد النهائي المحدد قبل اللجوء إلى المسار القضائي الكامل.