الدين العام الأمريكي يرتفع مع سياسات دعم إسرائيل وحروب اليمن وإيران

متابعات خاصة – المساء برس|

ارتفع الدين العام الأمريكي إلى أكثر من 36 تريليون دولار وسط تقلبات حادة في سوق سندات الخزانة، مع استمرار تراجع ثقة المستثمرين نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية معقد ساهمت سياسات إدارة ترامب فيها بشكل كبير.

ويعكس هذا الارتفاع عجزا متناميا في السياسات الاقتصادية الأمريكية التي لم تتمكن حتى الآن من احتواء تبعات قرارات الإدارة الحالية التي اتبعت نهجا تصعيديا في فرض تعريفات جمركية وسياسات مالية أدت إلى زيادة معدلات التضخم وتراجع النمو الاقتصادي، ما زاد من ضغوط السوق على سندات الخزانة ورفع العوائد.

على الصعيد السياسي والعسكري، تستمر الولايات المتحدة في تقديم مساعدات مالية وعسكرية غير محدودة لإسرائيل في ظل التصعيد الأخير في العدوان على فلسطين وقطاع غزة خصوصا.

وفي الوقت ذاته، يزداد تورط الولايات المتحدة في الصراعات الإقليمية الداعمة للكيان الصهيوني في اليمن وإيران، ما يزيد من نفقات الدفاع والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر سلبا على الثقة في الاقتصاد الأمريكي.

تأثير هذه السياسات انعكس على سوق سندات الخزانة حيث شهدت طلبات المستثمرين تراجعا ملحوظا، بالإضافة إلى انخفاض حيازات البنوك المركزية الأجنبية من السندات الأمريكية، مما يعكس مخاوف من ارتفاع تكلفة الاقتراض مستقبلا.

ويرى مراقبون أن استمرار الإدارة الأمريكية في هذا المسار، الذي يجمع بين سياسات مالية ضاغطة وتصعيد عسكري مستمر، سيؤدي إلى تفاقم مشاكل الدين العام، وزيادة تكلفة التمويل، وربما تباطؤ في النمو الاقتصادي مع مخاطر ائتمانية متزايدة على المدى الطويل.

أن الدين العام الأمريكي لم يشهد تحسناً يُذكر خلال السنة الأولى من تولي الرئيس الحالي دونالد ترامب مهامه، عقب إدارة بايدن، حيث استمر في الارتفاع بفعل السياسات الاقتصادية والإنفاق العسكري المكثف، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة. وهذا يتنافى مع ادعاءات ترامب بأنه عمل على تحسين الاقتصاد الأمريكي وأنه نجح في خفض الدين العام أو التحكم فيه.