تقرير أممي يفضح تورط أكثر من 60 شركة عالمية في دعم المستوطنات وجرائم الاحتلال في غزة
غزة – المساء برس|
اتهمت خبيرة حقوقية في الأمم المتحدة أكثر من 60 شركة دولية، بينها كبرى شركات الأسلحة والتكنولوجيا، بالمساهمة المباشرة في دعم المستوطنات الإسرائيلية والأعمال العسكرية الجارية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ووصفت ما يحدث بأنه “حملة إبادة جماعية مربحة”.
جاء ذلك في تقرير نشر أمس الإثنين، أعدّته المحامية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استناداً إلى أكثر من 200 بلاغ من دول، ومنظمات حقوقية، وشركات، وأكاديميين.
ودعت ألبانيز في تقريرها، المؤلف من 27 صفحة، الشركات العالمية إلى وقف التعامل مع “إسرائيل”، وطالبت بمساءلة المديرين التنفيذيين المتورطين، بتهم انتهاك القانون الدولي، مؤكدة أن الربح هو الدافع الأساسي وراء استمرار الجرائم الإسرائيلية، وقالت: “الإبادة الجماعية مستمرة لأنها مربحة لكثيرين”.
وحمّل التقرير شركات أسلحة كبرى مثل “لوكهيد مارتن” و”ليوناردو” المسؤولية عن تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة استخدمت في العدوان على غزة، كما اتهم شركات تصنيع الآليات الثقيلة مثل “كاتربيلر” و”إتش.دي هيونداي” بتوريد معدات ساهمت في تدمير الممتلكات الفلسطينية.
أما شركات التكنولوجيا، فقد أشار التقرير إلى تورط شركات عملاقة مثل “ألفابت” المالكة لـ”غوغل”، و”أمازون”، و”مايكروسوفت”، و”آي.بي.إم”، في تزويد الاحتلال بأنظمة مراقبة وتقنيات دعمت سياسات الفصل العنصري والدمار المستمر في غزة. كما ورد اسم شركة “بالانتير” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بسبب تزويدها جيش الاحتلال بأدوات تقنية متطورة، رغم عدم الكشف عن تفاصيل استخدامها.
ويضيف التقرير بيانات جديدة إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات المتورطة في دعم الاستيطان الإسرائيلي، والتي كان آخر تحديث لها في يونيو 2023، مع التركيز على العلاقة المباشرة بين هذه الشركات والصراع في غزة.
ومن المقرر أن يُعرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، يوم الخميس المقبل الموافق 3 يوليو الجاري.
يذكر أنّ كل من “إسرائيل” والولايات المتحدة انسحبتا من المجلس في وقت سابق من هذا العام، بحجة “التحيّز ضد إسرائيل”، في محاولة للتهرب من الضغوط والمساءلة الدولية.
ورغم أن المجلس لا يمتلك صلاحيات قانونية ملزمة، إلا أن تقاريره ساهمت في السابق في فتح ملفات ملاحقة قضائية دولية بحق المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.