يعمل دبلوماسي بحكومة عدن.. القبض على جاسوس يمني يتبع الموساد الإسرائيلي في لبنان

بيروت – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

كشفت مصادر أمنية لبنانية، اليوم الثلاثاء، عن توقيف مسؤول يمني دبلوماسي يعمل مستشارًا في السفارة التابعة لحكومة عدن الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في بيروت، وذلك بتهمة العمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، ضمن ملف تجسسي استهدف منشآت حيوية داخل اليمن.

وقالت وكالة “يونيوز” الإخبارية، نقلًا عن مصادر أمنية لبنانية، إن الموقوف يُدعى مقبل ب. ع. ح. من مواليد 1992، وكان قد دخل لبنان بتاريخ 4 مارس 2025 بصفة رسمية وبخطاب رسمي من حكومة عدن الموالية للتحالف السعودي الإماراتي والمدعومة أمريكياً، وذلك كمستشار في سفارتها في بيروت، ما يكشف تورط حكومة التحالف السعودي الإماراتي بقيادة رشاد العليمي في العمل مع الموساد الصهيوني وتسهيل مهام جواسيسه في الدول العربية.

ووفق المعلومات، فقد أوقف الجاسوس داخل الغرفة رقم 406 في أحد فنادق منطقة الحمرا، بعد تنقله بين عدة فنادق منذ وصوله، حيث تبين خلال التحقيقات أنه جُنّد من قبل الموساد الإسرائيلي أثناء إقامته في مصر، مقابل وعود بتسهيلات تتعلق بالحصول على إقامة دائمة في فرنسا.

مهام تجسسية داخل اليمن.. ومصنع عمران هدف مباشر

وبحسب اعترافاته، فقد بدأ المقبوض عليه تنفيذ مهام استخبارية لصالح الموساد، تمثلت في تحديد أهداف حساسة داخل اليمن لصالح الطيران المعادي. وكان مصنع إسمنت عمران، أحد أكبر المنشآت الصناعية في البلاد، على رأس تلك الأهداف، إذ جرى استهدافه بطيران إسرائيلي في 6 مايو الماضي، ما يؤكد ضلع المخابرات الإسرائيلية في توجيه ضربات مباشرة للمنشآت الاقتصادية اليمنية.

وتضيف المصادر أن المشتبه به اشترى سيارة مرسيدس ML موديل 2011 لاستخدامها في تنقلاته داخل الأراضي اللبنانية، ما يرجّح تلقيه تمويلاً استخبارياً منتظماً خلال فترة نشاطه.

صنعاء تنفي أي صلة وتتهم خصومها بالتواطؤ

وفي تعليق رسمي، قال مصدر في وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء لوكالة “يونيوز” إن الشخص الموقوف لا يمت بأي صلة إلى مؤسسات الدولة في صنعاء، مؤكداً أنه عُيّن كمستشار ضمن بعثة حكومة المنفى اليمنية المعترف بها دولياً والتي تعمل من خارج اليمن تحت غطاء التحالف السعودي الإماراتي.

واعتبر المصدر أن محاولة الربط بين المقبوض عليه وحركة أنصار الله تندرج في إطار حملة تضليل إعلامية مأجورة، تهدف إلى تشويه مواقف صنعاء الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، لا سيما في خضم وتيرة الضربات المتتالية التي وجهتها القوات اليمنية لكيان الاحتلال الإسرائيلي دعماً للمقاومة في غزة.

إحالة القضية إلى شعبة المعلومات والقضاء اللبناني

وأوضحت المصادر الأمنية اللبنانية أن عملية التوقيف تمت أولاً من قبل مفرزة الاستقصاء المركزية في بيروت، قبل أن يُحال الملف إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، والتي تواصل تحقيقاتها بإشراف مباشر من القضاء المختص.

تعاون استخباري بين حكومة العليمي و”إسرائيل”.. وصنعاء في مرمى العدوان

يأتي هذا التطور في وقت حساس، حيث تُتهم حكومة التحالف السعودي الإماراتي بالتواطؤ المباشر مع الكيان الإسرائيلي بعد معركة طوفان الأقصى وإعلان اليمن الحرب رسمياً على الاحتلال الإسرائيلي إسناداً للمقاومة الفلسطينية في غزة، ومن ذلك فرض حظر على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وهو ما وصفته حكومة التحالف السعودي الإماراتي بأنه عمل إرهابي وقرصنة وتهديد للملاحة الدولية وكان ذلك أول موقف متصهين معلن من قبل هذه الحكومة المنفية خارج اليمن والتي تحظى باعتراف غربي، وفي وقت لاحق من معركة طوفان أيدت هذه الحكومة العدوان الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني على اليمن بل إنها دعت الدول الغربية تقديم الظعم لها لفتح جبهة قتال بري مباشر ضد الجيش اليمني التابع لحكومة صنعاء الذي لا يزال يقصف الكيان الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية الفرط صوتية ويفرض حظراً على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر وخظراً على الملاحة الجوية الأجنبية من وإلى مطار اللد المسمى “بن غوريون”.

ويعزز الكشف عن هذه الخلية الحقائق حول اختراق إسرائيلي للمؤسسات التابعة للحكومة الموالية للرياض، التي سبق أن اتُهمت بتوفير غطاء دبلوماسي وأمني لجهات استخبارية تعمل ضد مصالح الشعب اليمني.

في المقابل، تواصل صنعاء التأكيد على موقفها المناهض للاحتلال، لا سيما عبر عملياتها النوعية ضد “إسرائيل” في البحر الأحمر وفلسطين المحتلة، ما يجعلها هدفًا لحرب استخبارية متعددة الجبهات، وخاصة بعد إقرار الإسرائيليين بشحة المعلومات الاستخبارية عن الجيش اليمني وحكومة صنعاء