الاتحاد الأوروبي يتحدّى واشنطن: دعم كامل للمحكمة الجنائية الدولية بعد عقوبات أميركية على قضاتها
بروكسل – المساء برس|
عبّر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن دعمه الكامل للمحكمة الجنائية الدولية، بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على أربع قاضيات فيها، في خطوة أثارت ردود فعل أوروبية واسعة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في منشور عبر منصة “إكس”، إن المحكمة الجنائية الدولية “يجب أن تتمتّع بحرية التصرّف من دون ضغوط”، مؤكدة أنها تؤدي دورًا حاسمًا في “محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم”.
من جهته، وصف رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، المحكمة بأنها “حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية”، مشددًا على وجوب حماية استقلالها ونزاهتها من أي تدخّلات.
وفي موقف تصعيدي، أعلنت سلوفينيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، أنها ستضغط من أجل تفعيل “قانون التحصين الأوروبي”، بهدف منع تطبيق العقوبات الأميركية على الأراضي الأوروبية. وقالت وزارة الخارجية السلوفينية، في منشور على “إكس”، إنها ستقترح التفعيل الفوري للقانون، بعد أن طالت العقوبات مواطنة سلوفينية هي القاضية بيتي هوهلر.
قانون التحصين الأوروبي، الذي استخدم سابقًا لمواجهة العقوبات الأميركية على إيران وكوبا، يمنع الشركات الأوروبية من الامتثال لعقوبات تصفها بروكسل بأنها غير قانونية وفق القانون الدولي أو الأوروبي.
تأتي هذه المستجدات بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية إصدار المحكمة مذكّرة توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفتح تحقيق في جرائم حرب أميركية محتملة في أفغانستان.
وشملت العقوبات إلى جانب القاضية هوهلر، القاضيات سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (البيرو)، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو (بنين).
وبحسب القرار الأميركي، سيتمّ تجميد أصول القاضيات داخل الولايات المتحدة، كما سيتمّ إدراج أسمائهن في منظومة الفحص المالية العالمية، ما يعرقل فتح حسابات مصرفية أو تحويل الأموال. وينص القرار كذلك على احتمال تعرّض الأميركيين الذين يقدمون خدمات لهن لعقوبات مدنية وجنائية.
ويعد هذا التصعيد الأميركي جزءاً من سياسة ضغط طويلة الأمد من قبل واشنطن على المحكمة، التي طالما انتقدت الولايات المتحدة سلطتها القضائية ورفضت الانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس لها.
الردّ الأوروبي العلني والمتماسك يشير إلى رغبة بروكسل في حماية المؤسسات الدولية من الضغوط السياسية، لا سيما في ظل التوترات العالمية المتزايدة حول العدالة الدولية، وملفات الحرب والعدالة الانتقالية في أماكن متعددة من العالم، أبرزها فلسطين وأفغانستان.
ومن المتوقع أن تشهد الساحة الأوروبية تحركات قانونية ودبلوماسية إضافية خلال الأيام المقبلة، مع ازدياد الضغوط على بروكسل لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه ما يعد “محاولة لتقويض استقلال القضاء الدولي”.