تناقض بريطاني.. زيارة مبعوث تجاري إلى “إسرائيل” بعد تجميد اتفاقية التجارة الحرة
فلسطين المحتلة – المساء برس|
في خطوة أثارت تساؤلات حول تناقضات السياسة البريطانية تجاه “إسرائيل”، أجرى المبعوث التجاري للحكومة البريطانية، اللورد إيان أوستن، زيارة إلى مدينة حيفا المحتلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وذلك بعد أيام فقط من إعلان حكومة حزب العمال البريطاني إلغاء المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع “إسرائيل”، بسبب تصاعد العنف في قطاع غزة.
وخلال زيارته، شدد أوستن على استمرار دعم حكومته للعلاقات التجارية، قائلاً: “سنواصل تشجيع الشركات البريطانية على التصدير إلى إسرائيل، والشركات الإسرائيلية على الاستثمار في المملكة المتحدة”. وأضاف، عبر حسابه على منصة “X”: “تحياتي من إسرائيل! أنا هنا للقاء رجال الأعمال والمسؤولين لتعزيز التجارة مع المملكة المتحدة”.
وكان أوستن قد كتب مقالاً على موقع “PoliticsHome” بتاريخ 23 مايو، أكد فيه أن المملكة المتحدة ما زالت “منفتحة على الأعمال التجارية مع إسرائيل”، في إشارة واضحة إلى استمرار التعاون الاقتصادي رغم التوترات السياسية.
ورحّبت السفارة البريطانية لدى “إسرائيل” بالزيارة، ونشرت صورة لأوستن في مدينة حيفا، معلقة: “من الرائع أن نرحب باللورد إيان أوستن في حيفا!”.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تصاعد فيه التوتر بين لندن والاحتلال، عقب إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام مجلس العموم الأسبوع الماضي أن أفعال “إسرائيل” في غزة “فظيعة”، مشيراً إلى دخول الصراع “مرحلة جديدة مظلمة”. وأوضح أن تغيير الموقف البريطاني جاء كرد فعل على استمرار الحصار الإسرائيلي على المساعدات الإنسانية، والقصف المكثف للقطاع، بالإضافة إلى تصريحات قادة إسرائيليين كبار عن نوايا تطهير عرقي في غزة.
وفي بيان مشترك سابق مع فرنسا وكندا، دعت بريطانيا “إسرائيل” إلى وقف هجماتها العسكرية فوراً والسماح بإدخال المساعدات إلى غزة، محذرة من اتخاذ “إجراءات ملموسة” في حال استمرار الانتهاكات.
من جانبها، ذكرت صحيفة “فايننشل تايمز” أن الحكومة البريطانية تدرس فرض عقوبات على بعض وزراء اليمين الإسرائيلي المتطرف بسبب تورطهم في أعمال عنف في الضفة الغربية.
تظهر هذه الخطوة تناقضاً واضحاً بين المواقف السياسية المعلنة بشأن الحرب على غزة، والتحركات الاقتصادية المستمرة التي تعكس إصراراً بريطانياً على الحفاظ على المصالح التجارية رغم الانتقادات المتزايدة لسلوك الحكومة الإسرائيلية.