الاحتلال الإسرائيلي يسعى لمحو هوية غزة وفرض “أمر واقع استعماري”

غزة – المساء برس|

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بياناً رقم (840) أكد فيه استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ضمن واحدة من أبشع الجرائم الدولية في القرن الحادي والعشرين.

وأوضح البيان أن الاحتلال يفرض سيطرته الفعلية على نحو 77% من مساحة القطاع، عبر الاجتياح البري المباشر، وتمركز القوات داخل المناطق المدنية، والسيطرة النارية الكثيفة التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم، بالإضافة إلى عمليات الإخلاء القسري الجائر التي أجبرت عشرات الآلاف على النزوح تحت التهديد المستمر بالقصف والقتل.

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين، والمادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، بالإضافة إلى اتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تحرم تغيير طابع الأرض المحتلة دون مبرر عسكري.

وحذر البيان الاحتلال والدول المشاركة في جرائمه، مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، من تبعات استمرار السيطرة الإسرائيلية على الجزء الأكبر من غزة، محذراً من محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة.

ودعا البيان الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية، والمقررين الخاصين إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي.

كما طالب المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، وأحرار العالم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تقضي على إمكانية حياة الفلسطينيين على أرضهم ضمن مخطط استعماري إحلالي واضح المعالم.

وختم البيان بالتأكيد على أن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان يعكس إرادة سياسية إسرائيلية لفرض “حل نهائي” بالقوة في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية، داعيًا إلى موقف عالمي تاريخي وشجاع قبل أن تمحى هوية قطاع غزة من الخارطة.