إسبانيا تقاوم ضغوط “الناتو” للإنفاق العسكري.. خطة ترامب الـ5% تصطدم بالواقع الأوروبي
متابعات خاصة – المساء برس|
تعد إسبانيا آخر دولة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ترفض الالتزام بالخطة الأميركية الجديدة، التي تقضي برفع نسبة الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي المبادرة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب”، وتلقى دعماً واسعاً من واشنطن، لكنها تثير جدلاً في العواصم الأوروبية، وفقاً لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس عن أربعة مسؤولين مطلعين.
وبحسب المسؤولين، فإن مدريد تواجه ضغوطاً متزايدة للانضمام إلى بقية أعضاء “الناتو” وتأكيد التزامها بهذه النسبة قبل اجتماع وزراء الدفاع المقرر عقده في بروكسل في 5 يونيو، والذي يتوقع أن صدر خلاله الحلف بياناً يظهر التزاماً جماعياً بتعزيز قدراته الدفاعية.
ويعمل دبلوماسيون من دول الحلف على مدار الساعة لإقناع إسبانيا، أملاً في تقديم جبهة موحدة أمام قمة قادة “الناتو” المرتقبة في لاهاي يوم 24 يونيو، حيث يعوّل الكثيرون على قبول ترامب بوعود تدريجية بزيادة الإنفاق، مقابل تأكيدات متجددة من واشنطن حول استمرار الضمانات الأمنية الأميركية لأوروبا.
في هذا السياق، صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عقب لقائه نظيره الإسباني في واشنطن هذا الأسبوع، أنه “حث إسبانيا على الانضمام إلى حلفائها في تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن اللقاء كان “صريحاً”، مؤكداً أن الوصول إلى نسبة 2% وحدها “يتطلب جهداً هائلاً”، وأضاف أن “النقاش الحالي يجب أن يركز على القدرات لا فقط على الأرقام”.
وحتى الآن، لم تعلن إسبانيا دعمها الرسمي لتعهد الـ5%، وهو ما يهدد بإفشال صدور بيان موحّد عن الحلف، ويمثل تحدياً لوحدة “الناتو” وسط التوترات المتصاعدة مع روسيا.
من جهة أخرى، اعتبر برناردو نافازو، مؤسس شركة جيوبوليتيكال إنسايتس الاستشارية ومقرها مدريد، أن الهدف الأميركي “غير واقعي”، قائلاً: “من الصعب حشد الدعم الشعبي لنسبة 5% في دول مثل إسبانيا وإيطاليا، حيث لا يشعر المواطنون بوجود تهديد وشيك، رغم تحذيرات القيادات السياسية بشأن التهديدات الأمنية الروسية”.
وأشار نافازو إلى أن الحكومة الإسبانية تحاول كسب الوقت لصياغة “خطاب عام مصاحب”، يتماشى مع “التقاليد السلمية والمعادية للعسكرة” الراسخة في المجتمع الإسباني.
وكان ترامب قد لوّح في أكثر من مناسبة بأن الدول التي لا تفي بتعهدات الإنفاق قد تُحرم من الحماية الأميركية، في مسعى لإجبار حلفاء واشنطن على تحمّل مزيد من أعباء الدفاع عن القارة الأوروبية.