إعلان اليمن فرض حظر بحري على ميناء حيفا يفتح جبهة ضغط جديدة على “إسرائيل”

خاص – المساء برس|

في تطور نوعي لافت في إطار الدعم الإقليمي للمقاومة الفلسطينية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان رسمي اليوم، فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيد استراتيجي يفتح جبهة جديدة في المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، ويمثل امتداداً لعمليات الإسناد التي تنفذها صنعاء دعماً لغزة في وجه العدوان والحصار.

وجاء في البيان أن الحظر البحري على ميناء حيفا يأتي رداً على تصاعد المجازر اليومية في قطاع غزة، واستمرار سياسة الحصار والتجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن الميناء أصبح منذ لحظة إعلان البيان ضمن بنك الأهداف العسكرية، ومحذراً الشركات الملاحية من التوجه إليه.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح القوات المسلحة اليمنية في فرض حصار فعلي على ميناء أم الرشراش (إيلات)، والذي أدى إلى توقفه الكامل عن العمل، وفق ما أكده البيان. وتشير هذه الإجراءات إلى تصعيد تكتيكي منظم ومتصاعد ضمن إطار “ردع الاحتلال وإسناد المقاومة الفلسطينية”.

ويعد ميناء حيفا من أهم الموانئ البحرية الإسرائيلية، ويقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. ويشكّل الميناء شرياناً تجارياً واقتصادياً حيوياً، إذ:

– ينقل أكثر من 50% من البضائع البحرية إلى داخل “إسرائيل”.

– يستخدم لتصدير واستيراد المواد الخام والسلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود.

– يربط “إسرائيل” بالأسواق الأوروبية والآسيوية عبر البحر الأبيض المتوسط.

– يعد محطة لوجستية عسكرية ذات أهمية استراتيجية.

وبالتالي، فإن استهدافه أو تعطيله يربك حركة التجارة واللوجستيات في إسرائيل، ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي، خصوصاً في ظل ظروف حرب تنهك الداخل الإسرائيلي.

ووفق خبراء اقتصاديون، فإن أبرز الانعكاسات على مثل هكذا قرار على كيان الاحتلال، ستتمثل زيادة الضغط الاقتصادي، حيث أن أي شلل في ميناء حيفاء سيؤدي إلى اضطراب كبير في سلاسل التوريد داخل إسرائيل، وارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير.

بالإضافة إلى تكبيد الاحتلال ومن يتعامل معه خسائر تجارية، فتوقف السفن الأجنبية عن التوجه إلى الميناء خوفاً من الاستهداف سيعني خسارة كبيرة لعقود نقل وشحن دولية، وكذا سيتسبب القرار في تهديد الاستثمار الأجنبي، باعتبار أن استهداف الموانئ الرئيسية في أي بلد ينعكس مباشرة على المستثمرين الدوليين في فقدان ثقتهم في أمن البنية التحتية الإسرائيلية.

وأضاف الخبراء، أن هذه الخطوة ستتسبب أيضًا بإرباك أمني وعسكري، وذلك من خلال إعادة توزيع الاحتلال قواته البحرية والجوية للحيلولة دون وقوع خسائر فادحة ناتجة عن أي هجوم يمني يستهدف موانئه ومطاراته، ما يشتت جهوده العسكرية.

ومع توسع نطاق العمليات اليمنية وتكرار استهداف المصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر والمتوسط، فإن الاستراتيجية اليمنية أصبحت عنصراً لا يمكن تجاهله في أي حسابات أمنية أو سياسية تخص مستقبل المعركة في غزة والمنطقة عموماً.