الجولاني يسقط محاسبة مقاتليه بما ارتكبوه من جرائم في الساحل السوري الغربي

متابعات – المساء برس|

أصدر المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر بيانًا اعترض فيه على تشكيل “هيئة العدالة الانتقالية”، معتبرًا أن رئيس سلطة الأمر الواقع “أحمد الجولاني” لا يملك صلاحية إنشائها، وأن مرسوم تشكيلها “معدوم الأثر”.

كما انتقد المجلس حصر مهام الهيئة في كشف “جرائم” النظام السابق، وتجاهل الانتهاكات التي تعرض لها العلويون والدروز بعد سقوط النظام.

وأكد البيان أن تحقيق العدالة الانتقالية لا يكون إلا عبر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة تضم قضاة من مختلف الأطراف، على أن تُطرح فكرة المحاسبة لاستفتاء شعبي يقرر بين المسامحة أو محاكمة كبار المسؤولين من جميع الأطراف.

وشدد المجلس على ضرورة معالجة جرائم الإبادة الجماعية بحق الأقليات، وخاصة العلويين والدروز، التي قال إن الهيئة تجاهلتها عمدًا.

وأبدى المجلس تحفظه على تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للمكتب السياسي في “جيش أسود الشرقية”، معتبرًا أن ذلك يضع الهيئة في موقف غير حيادي تجاه الضحايا. كما حذر من توظيف مفهوم العدالة الانتقالية لأغراض سياسية، مما يعزز الانقسامات الاجتماعية، ويضعف الثقة بين مكونات المجتمع السوري، ويعطل تحقيق الاستقرار والأمن.

وخلص البيان إلى أن هذه الإجراءات تتناقض مع تعهدات رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الجولاني بشأن الوحدة الوطنية وسيادة القانون، معتبرًا أن تمييع مفهوم العدالة الانتقالية يخرج عن إطار القرار الدولي 2254، ويهدد جهود استقرار سوريا وتنميتها.