خطة أميركية لتهجير مليون فلسطيني إلى ليبيا وسط تصعيد العدوان وتجويع غزة

غزة – المساء برس|

كشفت قناة “أن.بي.سي نيوز” الأميركية عن خطة أميركية سرية تعمل عليها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهدف إلى نقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم، في محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء إنساني زائف.

وبحسب تقرير القناة، نقلاً عن شخصين مطلعين ومسؤول أميركي سابق، فإن الخطة التي يجري دراستها “بجدية” قد طُرحت ضمن محادثات بين واشنطن والقيادة الليبية، في صفقة مشبوهة تتضمن إعادة توطين الفلسطينيين مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد.

وتأتي هذه التسريبات في وقت يتعرض فيه سكان غزة لحصار خانق وتجويع جماعي، مع استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ووسط عدوان متصاعد أدى إلى استشهاد المئات في الأيام الأخيرة وحدها.

في المقابل، وجه توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، انتقادات مباشرة للمبادرات الأميركية البديلة، التي وصفها بأنها مضيعة للوقت، داعياً إلى “عدم تأخير إدخال المساعدات إلى غزة بأي حجج جديدة”.

وقال فليتشر في بيان رسمي: “لدينا خطة جاهزة مثبتة، و160 ألف منصة إغاثة، وتسعة آلاف شاحنة تنتظر الدخول. نمتلك الأفراد وشبكات التوزيع، ونحظى بثقة المجتمعات المحلية على الأرض. لا حاجة لمقترحات مريبة تفتقر للنزاهة أو الحياد”.

وأكدت الأمم المتحدة رفضها التعاون مع مؤسسة “إغاثة غزة” المدعومة أميركياً، التي تخطط للعمل بالتنسيق مع شركات أمنية ولوجستية أميركية خاصة لنقل المساعدات إلى ما يسمى “مراكز آمنة”، حيث ستتولى منظمات غير محايدة عملية التوزيع.

ويُنظر إلى الخطة الأميركية التي تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً إلى ليبيا على أنها امتداد لمخططات تهجير وتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين، وهي جريمة دولية يعاقب عليها القانون الإنساني، وتنتهك أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

ويرى مراقبون أن واشنطن تسعى لخلق “نكبة جديدة” بحق الشعب الفلسطيني، عبر أدواتها السياسية والاقتصادية والعسكرية، متجاهلة فداحة المجازر التي ترتكب في غزة، والتي اعترف جيش الاحتلال اليوم بأنها “ضربات مكثفة” ضمن مرحلة جديدة من العدوان.

وبينما تستمر الطائرات الإسرائيلية في قصف الأحياء والمراكز المدنية في قطاع غزة، تمعن الولايات المتحدة في استخدام أدوات الإغاثة والمال كسلاح سياسي، إما لفرض “مراكز توزيع خاضعة للرقابة”، أو لشراء صمت العالم أمام عمليات التهجير القسري.