اليمن يفرض حظرًا شاملًا على النفط الأمريكي: خطوة استراتيجية لكسر العدوان وردع الهيمنة

صنعاء – المساء برس|

أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) في الجمهورية اليمنية، يوم الجمعة، قرارًا سياديًا بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي، وذلك في إطار الرد المشروع على استمرار العدوان الأمريكي بحق المدنيين والبنية التحتية اليمنية. وسيدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من فجر 17 مايو 2025م.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز أن قرار الحظر يأتي بعد تصعيد عسكري خطير، تمثل في الغارات الجوية التي تنفذها القوات الأمريكية على المحافظات اليمنية، مستهدفة الأعيان المدنية ومناطق سكنية، ما أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وأشار إلى أن جريمة استهداف ميناء رأس عيسى النفطي في 17 أبريل 2025م، التي أودت بحياة عدد من العمال والموظفين، شكّلت محطة مفصلية استدعت الرد، مؤكدًا أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف اليدين أمام هذه “الجرائم المركبة ضد الإنسانية”.

بموجب القرار الجديد، يُمنع بشكل كلي أي تعامل مع النفط الخام الأمريكي (U.S. Crude Oil – HS Code 2709.00)، سواء أكان ذلك عبر تصدير، إعادة تصدير، تحميل، نقل، أو بيع، سواء بشكل مباشر من الموانئ الأمريكية أو عبر أطراف ثالثة، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى (STS).

وسيقع أي خرق لهذا القرار تحت طائلة لائحة العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية (SR-PAYAIS)، ما يعني:

– إدراج الشركات المخالفة في قائمة سوداء.

– حظر عبور سفنها في البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن، والبحر العربي والمحيط الهندي.

– تعرض أصولها واستثماراتها للاستهداف المشروع من قبل القوات المسلحة اليمنية.

– فرض عقوبات على ملاكها ومديريها والمتعاملين معها، بما في ذلك شركات وسيطة أو وهمية.

رغم الطابع الصارم للقرار، فتح المركز المجال لتقديم طلبات استثناء لأغراض إنسانية أو من قبل الدول والشركات المناهضة للسياسات الأمريكية، على أن يتم التقديم عبر البريد الرسمي للمركز.

وأكد المركز أن الهدف من هذا القرار والعقوبات المترتبة عليه ليس العقوبة في حد ذاتها، بل الضغط لتغيير السلوك العدواني الأمريكي، وإعادة التوازن إلى علاقات القوى في المنطقة.

يمثّل هذا القرار سابقة غير معهودة في الصراع الاقتصادي والسياسي في المنطقة، إذ تنقلب فيه المعادلة التقليدية، ليكون اليمن – رغم ظروف الحرب والحصار – هو الطرف المبادر بفرض العقوبات الاقتصادية على قوة عظمى.

ويأتي الحظر في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات الإقليمية والدولية، مما يضفي على القرار أهمية استراتيجية تتجاوز حدود اليمن، وترسل رسالة واضحة مفادها أن الهيمنة الاقتصادية والعسكرية ليست محصنة من الردع.

وفي ظل غياب المواقف الدولية الجادة تجاه جرائم الحرب التي ترتكبها أمريكا في اليمن، يؤكد هذا القرار أن الشعب اليمني لن يساوم على دماء أبنائه، ولا على سيادته، ولن يتردد في استخدام أدوات الرد المشروعة والمتاحة كافة.

كما يضع القرار المجتمع الدولي، وفق مراقبين، أمام خيارين: إما احترام سيادة اليمن وحقوقه، أو مواجهة تبعات اقتصادية واستراتيجية غير متوقعة.