أمام محكمة العدل الدولية: واشنطن تدافع عن حصار “إسرائيل” لأبناء غزة وإماتتهم من الجوع

لاهاي – المساء برس|

في موقف أثار موجة من الانتقادات، قدّم مندوب الولايات المتحدة لدى محكمة العدل الدولية، جوشوا ب. سيمونز، مداخلة مثيرة للجدل دافع فيها عن حق سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متذرعًا بـ”الضرورات الأمنية” ورافضًا أي التزام قانوني دولي بالتعاون مع منظمات بعينها كالأونروا.

الولايات المتحدة تنقض القانون الدولي أمام المحكمة

وفي الجلسة التي عقدت في لاهاي ضمن مداولات تستمر 5 أيام بمشاركة 40 دولة و4 منظمات دولية، رفض المندوب الأميركي فرض التزامات مطلقة على “إسرائيل” كقوة احتلال، وقال إن القانون الدولي لا يُلزمها بالسماح لأي جهة محددة بإدخال المساعدات، مشيرًا إلى أن للجيش الإسرائيلي سلطة تقديرية مطلقة في هذا الشأن.

وأكد سيمونز أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك صلاحية فرض التزام دائم على إسرائيل بالتعاون مع منظمات الإغاثة، وأن الاحتلال يحتفظ بـ”حق إدارة الأراضي المحتلة”، بما يشمل تقييد أو منع وصول المساعدات إذا اعتُبرت تهديدًا أمنيًا.

تبرير قيود الاحتلال باسم “الأمن”

وفي تبريره للقيود المشددة المفروضة على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، شدد المندوب الأميركي على ما أسماه “استغلال حماس للمساعدات والمنشآت الإنسانية”، وقلّل من أهمية المخاوف الدولية بشأن المجاعة في غزة، معتبرًا أن الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر لا تزال قائمة وتتقدم على أي اعتبارات إنسانية.

يأتي هذا الموقف الأميركي في إطار جلسات استماع طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف إصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول التزامات الاحتلال الإسرائيلي القانونية في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة. وتشير شهادات وتقارير أممية إلى أن الاحتلال يتعمد تجويع السكان ويمنع دخول المساعدات في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا اتفاقيات جنيف.

موقف واشنطن لا يخرج عن نهجها المعروف في حماية “إسرائيل” دبلوماسيًا وقانونيًا، ولو كان ذلك على حساب القانون الدولي وحقوق الإنسان. كما يعكس هذا الموقف فشلًا أخلاقيًا في التعاطي مع كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، حيث يُمنع الغذاء والدواء عن المدنيين منذ شهور، وسط تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة.

ويُتوقع أن تثير هذه المداخلة انتقادات حادة من الدول المشاركة في الجلسات، ومن المنظمات الحقوقية الدولية، التي اعتبرت أن الاحتلال يمارس سياسة تجويع ممنهجة ترتقي إلى جريمة حرب.