أمام أعين العالم: واشنطن تشرعن الحصار وتجعل أمن “إسرائيل” أهم من حياة الملايين في غزة
لاهاي – المساء برس|
في موقف يعكس ازدواجية المعايير الأميركية وانحيازها الفاضح لـ”إسرائيل”، قدّم المندوب الأميركي جوشوا ب. سيمونز مداخلة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، جاءت بمثابة دفاع علني عن الحصار المفروض على قطاع غزة، وتبرير قانوني لاستمرار منع وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين.
المداخلة التي وصفها مراقبون بأنها “تهديد صريح للقانون الدولي”، تجاهلت بشكل متعمد المبادئ الإنسانية الأساسية، ورفضت اعتبار التعاون مع منظمات الإغاثة الدولية – وفي مقدمتها الأونروا – التزامًا قانونيًا على قوة الاحتلال، بل ومنحت “إسرائيل” سلطة مطلقة في تقييد العمل الإنساني بحجة “الأمن”.
في كلمته، اعتبر سيمونز أن القانون الدولي لا يفرض التزامات “مطلقة” على “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية. وذهب إلى أبعد من ذلك حين أكد أن من حق “إسرائيل” تقييد عمل أي منظمة إغاثية، حتى وإن كانت إنسانية ومحايدة، إذا تعارضت مع ما وصفها بـ”مصالحها الأمنية”.
هذا الطرح الأميركي، الذي بدا وكأنه نسخة من الخطاب الرسمي الإسرائيلي، يمهّد لشرعنة تجويع الفلسطينيين، واعتبار المساعدات سلاحًا سياسيًا وليس حقًا إنسانيًا، في تجاهل صارخ للمواثيق الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم قوة الاحتلال بضمان إيصال المساعدات للسكان المدنيين.
وفي الوقت الذي عرضت فيه عشرات الدول والمنظمات حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، اختارت الولايات المتحدة تبني الخطاب الإسرائيلي بالكامل، مركّزة على “القلق من استغلال حماس للمساعدات”، دون أي إشارة لمعاناة المدنيين أو مسؤولية الاحتلال عن المجازر والدمار.
الموقف الأميركي لم يكن مفاجئًا، لكنه يعكس تصعيدًا خطيرًا في استخدام القانون الدولي كأداة لخدمة الأجندات السياسية، بدلًا من أن يكون مظلة لحماية الشعوب من ويلات الحرب والحصار، وهو ما أثار استياءًا واسعًا في أوساط المنظمات الحقوقية والمراقبين الدوليين.
وتأتي هذه المداولات في إطار جلسات محكمة العدل الدولية التي تستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة ممثلين عن 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، تلبية لطلب الأمم المتحدة إصدار رأي استشاري حول التزامات “إسرائيل” القانونية بشأن السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.