بكين ترد بالمثل: عقوبات صينية على مسؤولين أمريكيين بسبب “سلوكهم بشأن هونغ كونغ”

خاص – المساء برس|

في تصعيد جديد للتوترات بين بكين وواشنطن، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي ومسؤولين حكوميين ورؤساء منظمات غير حكومية، على خلفية ما وصفته بـ”السلوك الصارخ بشأن القضايا المتعلقة بهونغ كونغ”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وجاءت الخطوة الصينية كرد مباشر على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الشهر الماضي على ستة مسؤولين صينيين، بينهم شخصيات رفيعة من هونغ كونغ، على خلفية اتهامات تتعلق بتطبيق قانون الأمن القومي في المدينة، وهو القانون الذي تعتبره بكين “شأنًا سياديًا داخليًا”، بينما ترى فيه واشنطن وسيلة لقمع الحريات السياسية والمدنية.

وفي تصريح لافت، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن بلاده “تدين بشدة” العقوبات الأميركية، محذرًا من أن “أي إجراء خاطئ يتخذه الجانب الأميركي بشأن هونغ كونغ سيُقابل برد فعل حازم ومتبادل”.

وبذلك، تواصل بكين استخدام أداة “الرد بالمثل” لتوجيه رسالة واضحة بأن زمن تمرير الضغوط الأميركية دون تكلفة قد ولّى، وأن الصين لم تعد تكتفي بالاحتجاجات الدبلوماسية، بل تسعى إلى فرض معادلة جديدة في العلاقات الدولية تقوم على الندية والردع.

وبحسب مراقبين، فإن ما يحدث اليوم بين الولايات المتحدة والصين ليس مجرد تبادل عقوبات، بل هو صدام بين رؤيتين للعالم، حيث ترى الولايات المتحدة نفسها راعية للنظام الليبرالي العالمي، وتستند في تحركاتها إلى سردية “الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية”، وهو ما يدفعها للتدخل في شؤون دول كالصين بحجة حماية المعارضين أو الحريات.

فيما تعتبر الصين، من جهتها، هذه التدخلات تعديًا سافرًا على سيادتها، وتؤكد أن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من أراضيها، ولا يحق لأي طرف خارجي فرض إملاءات بشأن سياساتها الداخلية.

وفي هذا السياق، تشكل العقوبات الصينية الحالية رسالة مزدوجة: موجهة أولًا للولايات المتحدة بأنها ستدفع ثمن تدخلها، وثانيًا لبقية العالم، بأن الصين مستعدة لاستخدام أدوات الضغط والمواجهة في حال تم المساس بنقاطها الحمراء، وفي مقدمتها “السيادة الوطنية”.