واشنطن تقر قضائيًا ترحيل الناشط محمود خليل بسبب موقفه المناهض من الحرب على غزة

واشنطن – المساء برس|

أصدرت قاضية أميركية قرارًا يمنح السلطات الحق في ترحيل الناشط محمود خليل، قائد الحركة الطالبية المناهضة للعدوان على غزة في جامعة كولومبيا، رغم احتفاظه بحق تقديم طعن قانوني ضد القرار.

القرار جاء عقب رسالة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أكد فيها أن وجود خليل “قد يضر بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة”، مستندًا إلى تقارير من سلطات الهجرة ووزارة الأمن الداخلي تتهم خليل بالمشاركة في “أنشطة معادية للسامية وأعمال تخريبية” — دون تقديم أي أدلة علنية تثبت هذه الادعاءات.

خليل، وهو طالب سوري من أصل فلسطيني يحمل الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، احتجز في 8 مارس بمركز تابع لوكالة الهجرة في لويزيانا، عقب دوره البارز كمتحدث في احتجاجات طلابية ضخمة بجامعة كولومبيا تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال خليل بعد صدور الحكم إن القاضية لم تطبق “أيًا من المبادئ القانونية الأساسية”، معتبرًا أن إبعاده آلاف الكيلومترات عن منزله لمحاكمته ما هو إلا جزء من سياسة ممنهجة لإسكات الصوت المناصر للقضية الفلسطينية.

وتوازياً مع الطعن المرتقب على قرار الترحيل، رفع خليل دعوى منفصلة في محكمة فيدرالية في نيوجيرسي، يطعن فيها بشرعية احتجازه. وقالت محاميته نور ظفر: “المعركة لإعادة محمود إلى منزله لم تنته بعد”.

من جانبها، أطلقت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم حملة تحريض علنية ضد خليل، مدعية عبر منصة “إكس” أنه “يكره الولايات المتحدة ويدافع عن العنف”، دون أن تدعم مزاعمها بأي أدلة موثقة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأميركية لم تقدم سوى رسالة روبيو لدعم قرار الترحيل، مما يثير جدلاً واسعًا حول الخلفيات السياسية للقرار، خاصة مع تصاعد الهجمة الرسمية على الجامعات الأميركية التي تشهد حراكاً طلابياً واسعاً ضد جرائم الحرب في غزة.

وتواجه مؤسسات مثل كولومبيا وهارفارد وبرينستون تهديدًا بقطع التمويل الفيدرالي، في خطوة ينظر إليها كوسيلة لترهيب الحراك المؤيد لفلسطين، ويبدو أن ملف خليل بات رمزًا لاختبار حدود الحريات في بلد يتباهى بحرية التعبير، بينما يلاحق طلابه بسبب مواقفهم السياسية.