حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصوّت بالإجماع على إقالة المستشارة القانونية غالي بهاراف مايارا

فلسطين المحتلة – المساء برس|

صوّت وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لصالح إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف مايارا، من منصبها، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وأشار الإعلام الإسرائيلي أن “اقتراح حجب الثقة قُبل بالإجماع”، لافتاً إلى أن العديد من الوزراء غادروا الجلسة قبل انتهائها وتركوا ورقة تأييد.

كما لم تحضر مايارا الاجتماع، الذي ترأسه وزير القضاء ياريف ليفين بدلاً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي غاب بسبب “تداخل مواعيد”.

وفي رسالة وجّهتها إلى الوزراء، هاجمت مايارا الحكومة، معتبرة أن الاقتراح لا يهدف إلى تعزيز الثقة بل إلى تعزيز الولاء للقيادة السياسية، وذلك في إطار مساعٍ أوسع لإضعاف السلطة القضائية وردع المؤسسات المهنية.

وأكدت أن الحكومة تسعى لأن “تكون فوق القانون” وتتصرّف “من دون ضوابط وتوازنات”، حتى في أوقات الطوارئ أو خلال الاحتجاجات ضد الحكومة وفترات الانتخابات.

ويحدد القرار المقترح أن المستشار القانوني الذي يلتزم بحدود القانون سيعتبر “شخصاً لا يتعاون مع الحكومة”.

وتستعد حكومة الاحتلال للخطوة التالية، التي تتمثل في تشكيل لجنة لاختيار مستشار قانوني جديد، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الأيام المقبلة.

كما يجري تداول أسماء مثل وزير الخارجية غدعون ساعر ورئيس “الكنيست” أمير أوحانا لشغل منصب ممثل وزير القضاء في اللجنة.

وكان وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، قد بدأ في مارس الجاري إجراءات إقالة مايارا من منصبها، حيث قدم “ملفاً من الأدلة” يوضح “سلوكها غير اللائق” واختلاف مواقفها مع مواقف الحكومة.

وقد أثارت هذه الخطوة معارضة واسعة، حيث اعتبر زعيم المعارضة، يائير لابيد، أن الهدف منها هو “تفكيك المجتمع الإسرائيلي في وقت الحرب”، واصفاً إياها بأنها “إجرامية، وعنيفة، وغير دستورية”.