أزمة الغاز تتفاقم في عدن وتعز رغم إعلان الشركة عن زيادة التوريد

عدن – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

أعلنت الشركة اليمنية للغاز، الخميس، عن تزويد محافظتي عدن وتعز بـ140 مقطورة غاز خلال الأسبوع الأول من مارس، مشيرة إلى أن الكمية تمثل زيادة بـ72 مقطورة عن الحصة المقررة، وذلك في محاولة لاحتواء الأزمة الخانقة التي تشهدها المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف السعودي الإماراتي.

وعود حكومية بزيادة الإمدادات وسط استمرار الأزمة

ونقلت وكالة سبأ التابعة لحكومة التحالف، عن المدير التنفيذي للشركة محسن بن وهيط، أن حصة عدن الأسبوعية رفعت من 32 إلى 65 مقطورة، بينما بلغت المقطورات المرسلة إلى تعز 75 مقطورة بدلاً من 36 مقطورة المقررة أسبوعيًا.

ودعا بن وهيط الجهات الأمنية والعسكرية إلى تفعيل الرقابة على الأسواق لضمان وصول المادة إلى المستهلكين ومنع التلاعب بها، إلا أن الأزمة ما تزال مستمرة، وفقاً لشهادات المواطنين الذين يشكون من استمرار الطوابير وارتفاع الأسعار في السوق السوداء.

أسعار قياسية في السوق السوداء وسخط شعبي متزايد

وتشهد المحافظات الخاضعة لحكومة التحالف أزمة حادة في مادة الغاز المنزلي وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، حيث تراوحت أسعار الأسطوانة الواحدة بين 10,500 – 11,500 ريال يمني، وسط غياب أي إجراءات رقابية حقيقية.

وتركزت الأزمة في عدن، لحج، أبين، الضالع، شبوة، وحضرموت، ما أدى إلى تكدس المركبات والمواطنين أمام محطات تعبئة الغاز، بالتزامن مع أزمة وقود وانقطاع التيار الكهربائي، مما فاقم من الأوضاع المعيشية ودفع المواطنين إلى الخروج في احتجاجات شعبية متزايدة.

فتح ملفات الفساد.. بن لزرق يكشف كوارث شركة الغاز

وقبل أسابيع قليلة وفي ظل تفاقم الأزمة، انتقد الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، سياسات شركة الغاز الحكومية، مشيرًا إلى أن الشركة كانت تغطي كافة المحافظات اليمنية في السابق، بينما اليوم لم تعد قادرة إلا على تموين مأرب ومحيط صغير حولها.

وأوضح أن المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطة صنعاء لم تعد تستورد الغاز من مأرب بسبب سياسات التوزيع الفاشلة لشركة الغاز، ما أدى إلى تراجع الطلب على الغاز في اليمن بنسبة 80% كون مناطق حكومة صنعاء هي الأكثر كثافة سكانية، متسائلاً عن أسباب الأزمة المفتعلة في المحافظات الجنوبية رغم انخفاض الطلب.

وحذر بن لزرق حينها من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع المحافظات الجنوبية إلى استيراد الغاز من صنعاء بدلاً عن مأرب، مؤكدًا أن الصراعات التجارية والفساد حولت الشركة من مؤسسة حكومية إلى كيان تهيمن عليه المصالح الضيقة والمتنفذون.

من ينهب موارد الغاز؟

تأتي أزمة الغاز في سياق السياسات الاقتصادية التي فرضها التحالف السعودي الإماراتي منذ بدء الحرب، حيث توقفت صادرات الغاز المسال منذ 2015، وتحكمت السعودية في عائدات النفط والغاز عبر إيداعها في البنك الأهلي السعودي، بدلًا من استخدامها لصرف المرتبات أو تحسين الخدمات.

كما أن نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن عام 2016 أدى إلى حرمان صنعاء من الإيرادات، مما تسبب في أزمة رواتب وانهيار اقتصادي، رغم تعهدات حكومة هادي آنذاك بدفع المرتبات.

وفي عام 2022، أوقفت صنعاء تصدير النفط اليمني بعد استهداف السفن الناقلة، مما أدى إلى انهيار الإيرادات التي تعتمد عليها حكومة التحالف، وفاقم أزماتها المالية، في وقت ما زالت الإمارات تمنع تصدير الغاز المسال من منشأة بلحاف في شبوة، رغم سيطرتها على المحافظة.

كل هذه العوامل جعلت أزمة الغاز ورقة ضغط سياسي واقتصادي، يدفع المواطنون وحدهم ثمنها، في ظل فشل حكومة التحالف في إدارة الملف الاقتصادي واستمرار التحالف في نهب الموارد اليمنية.