تقرير أمريكي: تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية لن يوقف قدراتها العسكرية بل سيعمّق الأزمة الإنسانية

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

سلّط تقرير نشره موقع “دروب سايت” الأمريكي الضوء على التداعيات المحتملة لقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إعادة تصنيف حركة أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية، محذّرًا من أن هذا القرار لن يؤثر على القدرات العسكرية لقوات صنعاء، لكنه سيفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

تأثير كارثي على الوضع الإنساني

وبحسب التقرير، فإن المنظمات الإنسانية والخبراء في الشأن اليمني يؤكدون أن التصنيف الأمريكي الجديد لن يغيّر استراتيجية أنصار الله أو يحدّ من عملياتها العسكرية، لكنه سيؤدي إلى فرض قيود صارمة على استيراد الغذاء والوقود، مما سيعطّل سلاسل الإمداد، ويرفع أسعار السلع الأساسية، ويعمّق معاناة نحو 17.1 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

ويشير التقرير إلى أن قطع التحويلات المالية، وعرقلة الواردات التجارية، خاصةً للأدوية والمواد الغذائية، سيؤدي إلى تدهور الوضع المعيشي لملايين اليمنيين، في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات الحرب والحصار.

“إجراء غير واقعي وعديم الجدوى”

وينقل التقرير عن المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، بروس ريدل، وصفه للقرار بأنه “غير واقعي وعديم الجدوى”، موضحًا أن “سنوات من القصف السعودي والأمريكي والبريطاني والإسرائيلي على اليمن لم تنجح في إنهاء قدرات أنصار الله العسكرية، وتصنيفهم كمنظمة إرهابية لن يغيّر شيئًا”.

كما يقول سكوت بول، مدير الأمن والسلام في منظمة أوكسفام أمريكا، إن “القرار سيؤدي إلى كارثة إنسانية من خلال قطع التحويلات المالية وعرقلة استيراد الغذاء والدواء، وتقليص المساعدات الإنسانية”، مؤكدًا أن التصنيف يبدو أنه يستهدف المدنيين أكثر من استهدافه لحركة أنصار الله نفسها.

تصعيد جديد في المنطقة؟

ويخلص تقرير “دروب سايت” إلى أن تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية لن يحقق أهدافه المعلنة، لكنه سيفاقم المأساة الإنسانية، مما قد يؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة، خصوصًا في ظل استمرار قوات صنعاء في استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ردًا على العدوان الإسرائيلي على غزة، وتصاعد الضغوط الدولية على الولايات المتحدة لإعادة النظر في هذا القرار المثير للجدل.

التصنيف الأمريكي والحرب الاقتصادية على اليمن

ويأتي القرار الأمريكي الذي يعد ضمن إطار الحرب الاقتصادية الشاملة على اليمن، ليس أول تصعيد اقتصادي أمريكي ضد اليمن، فقد بدأت الحرب الاقتصادية بقيادة أمريكية منذ عام 2016 بنقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، ما أدى إلى قطع رواتب الموظفين وحرمان صنعاء من الإيرادات. كما استمر التحالف السعودي الإماراتي، بدعم أمريكي، في نهب عائدات النفط والغاز، التي تذهب إلى البنك الأهلي السعودي بدلًا من استخدامها لدفع رواتب الموظفين اليمنيين.

وعلى الرغم من كل هذه الضغوط، تمكنت صنعاء من إفشال المخططات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية، حيث أوقفت تصدير النفط منذ 2022، وأما التصنيف الجديد لترامب في ولايته الثانية التي استلمها في يناير ٢٠٢٥ فيأتي بسبب الموقف اليمني البارز في مساندة المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي شنه الاحتلال منذ ٧ اكتوبر ٢٠٢٣ حيث فرضت حصارًا بحريًا على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه ورفع حصاره على غزة، مما أجبر الولايات المتحدة وبريطانيا على التدخل المباشر عسكريًا ضد اليمن بالقصف الجوي، لكن دون تحقيق أي نجاح يُذكر في استعادة أمن الملاحة الإسرائيلية.