نقابة عمال “وايكوم” النفطية تحذر من ممارسات قيادتي الشركة وشركة بترومسيلة بشأن قطاع ٥ جنة
شبوة – المساء برس|
حذرت نقابة عمال وموظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم) من الممارسات التي تقوم بها قيادة الشركة، والتي تمس بحقوق العاملين في قطاع 5 جنة بمحافظة شبوة، وتشكل تهديداً لاستقرارهم الوظيفي. وأكدت النقابة رفضها التام لأي تصرفات أو تهديدات تستهدف الموظفين، سواء من قبل قيادة “وايكوم” أو شركة بترومسيلة، التي أصدرت أوامر بتغيير موظف إدارة تقنية المعلومات رغم استقالتها عن تشغيل القطاع.
وبحسب بيان صادر عن النقابة، تم تداوله عبر وسائل الإعلام، أكدت النقابة أن تعيين المشغل للقطاع يجب أن يتم وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج واتفاقيات التشغيل المشتركة، بما يحفظ حقوق البلاد والشركاء في قطاع 5 جنة النفطي. وأشارت إلى أن الصراعات بين شركاء المجلس الرئاسي وحكومته أثرت سلباً على مصالح الشركة.
ونبهت النقابة إلى أن النائب المالي والإداري لشركة “وايكوم”، هاني العشلة، الذي تم تكليفه بالقيام بأعمال المدير العام، قد أصدر توجيهات وأوامر تتعلق بنظام البريد الإلكتروني لموظفي حقل قطاع 5، واصفة هذه الإجراءات بأنها “مخالفة واضحة وجهل تام بالاتفاقيات والقوانين المنظمة للعمل”، مما يمثل تفريطاً بمكتسبات الشركة ومقدراتها.
وأشار البيان إلى أن النائب العشلة قام بتهديد الموظفين الممثلين لشركة “وايكوم” في قطاع 5 جنة بالخصم من رواتبهم أو إيقاف حقوقهم، وذلك بسبب رفضهم الإجراءات التي تقوم بها شركة بترومسيلة بعد استقالتها من تشغيل القطاع. وأكدت النقابة أن القانون يحصر عملية نقل أو تغيير المعلومات أو السجلات بين ممثل المقاول (المشغل الحالي) وبين الشركة ممثل الدولة، مشددة على أن أي تواطؤ مع هذه الإجراءات يعد انتهاكاً للقوانين.
وأكدت النقابة في بيانها رفضها القاطع لأي تهديدات أو محاولات للمساس بحقوق الموظفين العاملين ممثلي “وايكوم” في حقول قطاع 5 جنة، من أي جهة كانت. وأعلنت عن دعمها الكامل للموظفين، وحثتهم على القيام بأعمالهم بكل مهنية، مع التأكيد على أن النقابة ستواصل الدفاع عن حقوقهم بكل الطرق والوسائل القانونية.
يأتي ذلك في أعقاب قرار وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، سعيد الشماسي، بتكليف هاني العشلة بالقيام بمهام وصلاحيات المدير العام التنفيذي لشركة “وايكوم”، مع إيقاف المدير السابق، عادل شرف درهم الحمادي، وإحالته للتحقيق. وقد رفضت النقابة هذا القرار، معتبرة إياه إجراءً غير قانوني يضعف دور الشركة في تنفيذ مهامها، ويمس بالكوادر الوطنية المؤهلة التي أثبتت كفاءتها في إدارة القطاع النفطي.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات ومقدرات الشركة، كونها الممثل الحكومي للدولة في قطاع النفط، مشيرة إلى أن كل أمور التشغيل ستؤول إليها في نهاية المطاف. ودعت إلى احترام القوانين والاتفاقيات المنظمة للعمل، ووقف أي محاولات للعبث بحقوق العاملين أو مقدرات الشركة.