تصعيد خطير في المنطقة.. نتنياهو يسعى لإفشال اتفاق وقف النار ويدفع نحو المواجهة واليمن حاضرة عسكرياً

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

تعيش المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، وسط مخاوف جدية من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في ظل تحركات يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإفشال أي تقدم في المسار التفاوضي، ما يهدد بعودة المواجهات العسكرية بشكل واسع النطاق.

نتنياهو يعرقل المرحلة الثانية من الاتفاق

يسعى نتنياهو بكل السبل إلى تعطيل المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث لجأ إلى تغيير المسؤولين الرئيسيين المعنيين بالمفاوضات مع حركة “حماس”، في خطوة فُسرت على أنها محاولة لإعادة تشكيل الفريق التفاوضي بما يتناسب مع أجندته السياسية الرافضة للاتفاق.

كما أن خطابه التصعيدي لا يترك مجالًا للشك في نواياه، إذ يعلن صراحة عن سعيه لاستعادة الأسرى الإسرائيليين من قبضة المقاومة، لكنه في الوقت ذاته يهدد بعودة الحرب بمجرد إتمام صفقات التبادل. هذا النهج أثار تساؤلات حول مدى جدية إسرائيل في الالتزام بالاتفاق، خاصة وأنها عمليًا تطالب المقاومة بتسليم الأسرى الإسرائيليين، ثم تمضي في تنفيذ مخططاتها العسكرية والسياسية ضد غزة.

التحريض والتصعيد بدعم من ترامب

يبدو أن نتنياهو لا يتحرك بمعزل عن التأثيرات الخارجية، حيث يحظى بدعم وتشجيع مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عاد للبيت الأبيض بمواقف مؤيدة بلا شروط لكل إجرام الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومن يسانده. وتشير تصريحات نتنياهو المتكررة إلى تبني خطاب استفزازي موجه للمقاومة الفلسطينية، يهدف إلى جرّها نحو اتخاذ قرارات تصعيدية تعطل الاتفاق، وهو ما يصب في مصلحة اليمين الإسرائيلي الذي يسعى إلى إبقاء التوتر قائمًا لتعزيز شعبيته الداخلية.

مخطط التهجير وإجراءات الالتفاف على الاتفاق

لا يقتصر نهج نتنياهو على التعطيل السياسي والعسكري، بل يمتد إلى التلاعب بشروط الاتفاقات الإنسانية التي تم التوصل إليها. فقد أبدى دعمه العلني لمخطط يهدف إلى تهجير سكان غزة، معتبرًا أن الفكرة “ممكنة التنفيذ”، الأمر الذي يزيد من قلق الفلسطينيين والمجتمع الدولي حيال مستقبل القطاع وسكانه.

وعلى الأرض، لجأ نتنياهو إلى الالتفاف على شروط المقاومة في ما يتعلق باستئناف صفقات تبادل الأسرى. فوفقًا للبروتوكول الإنساني المدرج ضمن اتفاق وقف النار، كان من المقرر إدخال 60 ألف بيت متنقل إلى غزة، بالإضافة إلى معدات ثقيلة لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي. إلا أن نتنياهو عرقل هذه العملية، حيث سمح بوصول البيوت المتنقلة والمعدات إلى معبر رفح على الجانب المصري، لكنه رفض إدخالها إلى غزة بعد أن أطلقت المقاومة ثلاثة أسرى إسرائيليين يوم السبت الماضي.

وفي تحدٍ صارخ للاتفاق، صرح نتنياهو قائلًا: “إذا أطلقت المقاومة جميع الأسرى قبل السبت المقبل، سندخل مئات البيوت المتنقلة”، وهو ما يعد خرقًا واضحًا للتفاهمات التي جرت، ويضع مستقبل التهدئة على المحك.

استفزازات متواصلة واغتيالات جديدة

لم تتوقف انتهاكات الاحتلال لوقف إطلاق النار خلال اليومين الماضيين، حيث نفذت إسرائيل غارة جوية على مدينة رفح، في خرق صريح للتهدئة. كما اغتالت القيادي في حركة حماس، محمد شاهين، في غارة جوية استهدفت مركبته في مدينة صيدا اللبنانية، في خطوة تعكس استمرار سياسة الاغتيالات الإسرائيلية رغم الاتفاقات المبرمة.

المخاطر الإقليمية لانهيار الاتفاق

لا تقتصر تبعات فشل الاتفاق على الأراضي الفلسطينية فقط، بل تمتد لتشمل المنطقة بأسرها. فقد هددت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) عبر زعيمها عبدالملك الحوثي وقيادة الدولة والجيش، بالعودة إلى التصعيد العسكري ضد إسرائيل، في حال انهيار الهدنة في غزة.

وتوعدت الجماعة باستخدام الصواريخ الباليستية الفائقة السرعة والصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة لقصف أهداف إسرائيلية، إضافة إلى استئناف عمليات قطع الملاحة البحرية المرتبطة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بإسرائيل، الولايات المتحدة، وبريطانيا.

مواجهة عسكرية جديدة تلوح في الأفق؟

في ظل التعنت الإسرائيلي المتزايد، ورفض الالتزام ببنود الاتفاق، يبدو أن المنطقة مقبلة على تصعيد جديد قد يكون أعنف من السابق. وبينما تحاول المقاومة الفلسطينية فرض شروطها وضمان التزام الاحتلال، فإن المراوغات التي يقودها نتنياهو قد تدفعها إلى إعادة النظر في صفقات تبادل الأسرى، ما قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق بالكامل وعودة المواجهة إلى نقطة الصفر.

ويبقى السؤال الأهم: هل سيدفع نتنياهو المنطقة إلى مواجهة عسكرية شاملة من أجل مصالحه السياسية؟