العليمي يلوّح بالمزيد من انهيار العملة وسط ضغوط بريطانية وأمريكية للمصالحة مع الانتقالي

الرياض – المساء برس|

في خطوة تعكس تصاعد الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، لوّح رئيس المجلس رشاد العليمي، المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، بمزيد من الانهيار الاقتصادي في مناطق جنوب اليمن، مشيرًا إلى أن استقرار العملة مرتبط بعودة جميع مؤسسات الدولة إلى عدن، بما في ذلك المجلس الرئاسي.

ضغوط بريطانية وأمريكية لإنهاء الخلافات

جاءت تصريحات العليمي خلال لقاء جمعه بالسفيرة البريطانية لدى اليمن، حيث رفض عرضًا بريطانيا يقضي بعودة الحكومة فقط، مُصرًا على أن يكون ذلك مشروطًا بعودة المجلس الرئاسي بكامل أعضائه.

ويعد اللقاء جزءًا من محاولات أمريكية وبريطانية لإصلاح الخلافات بين العليمي ونائبه عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، خاصة بعد لقاءات سابقة بين المسؤولين الغربيين وقيادات الانتقالي، بمن فيهم الزبيدي ونائبه أبو زرعة المحرمي.

خلافات حول إدارة عدن والسلطة

وافق أبو زرعة المحرمي على عودة الحكومة، لكنه رفض عودة المجلس الرئاسي بالكامل إلى عدن.
في المقابل، يطالب العليمي بتغييرات حكومية وتعيينات جديدة، وهو ما يعارضه المجلس الانتقالي، الذي يسعى لتعزيز نفوذه في الجنوب ومنع أي تحركات تهدد هيمنته.
المعركة تدور حاليًا حول السيطرة على عدن، حيث يحاول العليمي استعادة نفوذ الحكومة في ظل رفض الانتقالي أي تنازلات قد تُضعف موقفه العسكري والسياسي.

انهيار اقتصادي غير مسبوق

ويتزامن هذا الصراع مع انهيار متسارع للعملة المحلية، حيث اقترب سعر الدولار من 2400 ريال يمني، في وقت تعاني فيه المناطق الخاضعة للتحالف جنوب اليمن من انهيار في الخدمات الأساسية، أبرزها الكهرباء والمياه.

استغلال الأزمة كأداة ضغط

ويرى مراقبون أن ربط العليمي استقرار العملة بعودة المجلس الرئاسي إلى عدن يُعد ورقة ضغط على الانتقالي وحلفائه، في ظل المعارك السياسية حول إدارة الجنوب وتقاسم السلطة بين المكونات المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي.

ومع استمرار التوتر، تبقى عدن والمناطق الجنوبية ساحة مفتوحة لصراع النفوذ بين أجنحة التحالف، في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يدفع ثمنها المواطن اليمني.