تفاصيل تجدد الصراع في حضرموت.. الحلف يتهم السلطة باختلاس وقود الكهرباء

حضرموت – المساء برس|

تصاعدت حدة التوترات في ساحل حضرموت مع استمرار أزمة الكهرباء، حيث اتهم حلف قبائل حضرموت، اليوم الثلاثاء، السلطة المحلية بالوقوف وراء تفاقم ساعات انقطاع التيار الكهربائي واختلاس كميات كبيرة من الوقود المخصص لمحطات الكهرباء.

اتهامات بالفساد والتلاعب بالمخزون

في بلاغ صحافي نشره على صفحته في “فيسبوك”، أكد حلف قبائل حضرموت أنه سهل مرور ناقلات وقود الديزل الخاصة بالكهرباء من منشآت “بترو مسيلة” بدون اعتراض، لضمان استمرار إمدادات الوقود، نافيًا صحة الاتهامات التي وجهتها السلطة المحلية للحلف بعرقلة الإمداد.

وأشار الحلف إلى أن السلطة المحلية أعلنت يوم 16 يناير أن مخزون الوقود في محطات الكهرباء سينفد خلال 120 ساعة، وألقت بالمسؤولية على التصعيد الذي يقوده الحلف. غير أن لجنة الإشراف على وقود الخدمات في الحلف ردت في 19 يناير، نافية هذه الادعاءات، مؤكدةً أن إمداد محطات الكهرباء كان مستمرًا بمعدل 364,000 لتر يوميًا، من بينها 64,000 لتر منحة من “بترو مسيلة” و300,000 لتر يتم سحبها عبر شركة النفط بالساحل.

وكشف الحلف أن المخزون الفعلي لمحطات الكهرباء كان يتجاوز 4.5 مليون لتر حينها، وهو ما يتناقض مع ادعاءات السلطة المحلية بوجود نقص حاد في الوقود.

ضبط محاولة اختلاس وإيقاف الإمداد

وأكد الحلف أن السلطات المحلية أوقفت عملية سحب الوقود عبر فرع شركة النفط بالساحل بعد ضبط محاولة اختلاس 120,000 لتر من الديزل، وهي الحادثة التي تم توثيقها بالصوت والصورة وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

واتهم البلاغ السلطة المحلية بمحاولة إخفاء المخزون الفعلي ومنع الرقابة، مشيرًا إلى أن قرار إيقاف سحب الوقود جاء كردة فعل على كشف عمليات الاختلاس والفساد، وليس بسبب تصعيد الحلف، كما زعمت السلطة.

وأضاف الحلف أن ناقلات الوقود كانت تدخل منشآت “بترو مسيلة” يومي 20 و21 يناير، لكن السلطة المحلية امتنعت عن تزويدها بالكميات اليومية المخصصة، مؤكدًا أن هذه العرقلة لم تكن بسبب الحلف، بل نتيجة قرار تعسفي من السلطات المحلية.

تحميل السلطة المحلية مسؤولية الأزمة

وحمل حلف قبائل حضرموت السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة المواطنين نتيجة منعها عمليات سحب الوقود، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تحميل الحلف مسؤولية الانهيار الكهربائي بشكل متعمد.

ويأتي هذا التصعيد في وقت أعلنت فيه مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت، قبل يومين، عن توقف تزويد محطات توليد الكهرباء بوقود التشغيل، ما تسبب في زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي في جميع مديريات الساحل.

وأكدت المؤسسة أن السبب وراء هذه الأزمة هو نفاد مخزون المازوت والديزل، الذي كان يتم توفيره عبر السلطة المحلية، بعد استنفاد كافة الموارد المتاحة.

ما وراء الأزمة المتصاعدة من جديد في حضرموت

وتشهد حضرموت صراعًا متصاعدًا منذ سيطرة التحالف السعودي الإماراتي عليها في ٢٠١٦ بين القوى المحلية والسلطة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي والتي يتحكم بها التحالف، وسط صراع خفي على موارد النفط والكهرباء.

يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا للسيطرة على حقول النفط في حضرموت.

في المقابل، تحاول قوى أخرى في حكومة أحمد عوض بن مبارك ولاءها للسعودية فرض نفوذها عبر التحكم في موارد الطاقة.

وتصاعدت الاتهامات مؤخرًا حول عمليات فساد ونهب واسعة داخل شركة “بترو مسيلة”، ما أدى إلى تصاعد الأزمة الاقتصادية في المحافظة.

مخاوف من تفاقم الاحتجاجات الشعبية

ويخشى مراقبون من أن استمرار أزمة الكهرباء قد يؤدي إلى تصعيد شعبي واسع، خاصة بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها حضرموت خلال الأسابيع الماضية ضد التدهور المعيشي وانقطاع الخدمات الأساسية.

وفي ظل استمرار الصراع بين القوى المتنافسة، تبقى حياة المواطنين في حضرموت هي الضحية الأولى، حيث يواجهون أسوأ أزمة كهرباء ومعيشة منذ سنوات، في ظل تجاهل السلطة المحلية والتحالف السعودي الإماراتي لمعاناتهم.