نهب إماراتي مستمر لسقطرى وسط تواطؤ حكومة التحالف

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

كشفت صور حديثة من سواحل سقطرى عن أكوام من أحجار الشعاب المرجانية، التي يتم جمعها تمهيدًا لنقلها عبر سفن عملاقة إلى دولة الإمارات، في أحدث عمليات النهب الممنهج الذي تتعرض له الجزيرة منذ سيطرة القوات الإماراتية عليها.

يأتي هذا في ظل صمت مريب من المجلس الرئاسي، الذي يرأسه رشاد العليمي المقيم في السعودية، ما يثير تساؤلات حول موقف المجلس، المكوّن من ثمانية أشخاص، من هذه الانتهاكات التي تطال واحدة من أهم المحميات الطبيعية في العالم.

النهب الإماراتي في سقطرى

تشهد جزيرة سقطرى منذ سنوات عمليات استنزاف ممنهجة لثرواتها الطبيعية والبيئية، حيث قامت الإمارات بنقل أشجار نادرة، وطيور محلية، إضافة إلى تهريب الأحجار المرجانية، التي تتميز بها سواحل الجزيرة. وتشير تقارير سابقة إلى أن أبوظبي تستهدف تحويل الجزيرة إلى قاعدة نفوذ دائمة، بما في ذلك تغيير هويتها الديموغرافية، ومنح الجنسية الإماراتية لعدد من أبنائها.

ولا تقتصر الانتهاكات الإماراتية على نهب الموارد البيئية، بل تشمل أيضاً عسكرة الجزيرة، حيث عززت أبوظبي وجودها العسكري عبر ميليشيات الانتقالي الجنوبي التابعة لها، إضافة إلى تحويل المرافق الحيوية، كالمطار والموانئ، إلى مواقع تحت سيطرتها الكاملة، مما يقيد حرية التنقل لسكان الجزيرة ويعزز نفوذها الاستراتيجي في المحيط الهندي.

تواطؤ المجلس الرئاسي وحكومة بن مبارك

يُظهر المجلس الرئاسي، برئاسة العليمي، وحكومة أحمد عوض بن مبارك، تواطؤًا واضحًا مع هذه الانتهاكات، حيث لم يُتخذ أي موقف رسمي يرفض تداعيات الوجود الإماراتي غير الشرعي في الجزيرة. ويعكس هذا النهج سياسة المجلس الرئاسي الذي يشمل ٣ أعضضاء فرضت الإمارات تعيينهم في المجلس الرئاسي الشكلي، كأداة سعودية-إماراتية لتنفيذ أجندات التحالف، بعيدًا عن أي اعتبارات تتعلق بالسيادة الوطنية أو مصلحة اليمنيين.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي من انهيار اقتصادي وخدماتي، حيث يتواصل تدهور العملة المحلية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع الخدمات الأساسية، مما يعكس فشل حكومة التحالف في إدارة أي من الملفات الحيوية، وسط تفشي الفساد ونهب الموارد.

مخاطر استمرار العبث الإماراتي بسقطرى

تمثل عمليات نهب الثروات الطبيعية في سقطرى تهديدًا خطيرًا للنظام البيئي الفريد للجزيرة، الذي تحاول منظمات دولية تصنيفه ضمن قائمة المحميات العالمية. كما أن استمرار الهيمنة الإماراتية يعزز تحول الجزيرة إلى قاعدة عسكرية ومركز نفوذ لأبوظبي، بما يخدم أجنداتها الإقليمية ويضع سقطرى خارج السيادة اليمنية الفعلية.

في ظل هذا الواقع، يبقى السؤال: إلى متى سيستمر هذا الصمت الرسمي تجاه عمليات السطو الإماراتي على سقطرى؟ وهل هناك أي إرادة حقيقية لاستعادة القرار السيادي اليمني في هذه الجزيرة الاستراتيجية؟