الأونروا ترفض طلب “إسرائيل” بإخلاء مبانيها في القدس وتؤكد على حصانتها الدولية

القدس المحتلة – المساء برس|

رفضت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، طلب السلطات الإسرائيلية إخلاء مبانيها في القدس المحتلة بحلول 30 يناير/كانون الثاني الجاري، ووصفت الخطوة بأنها مخالفة للقانون الدولي وللالتزامات الأممية.

وفي بيان صدر اليوم الأحد، أكدت الأونروا أن “المباني التابعة للأمم المتحدة مصونة وتتمتع بامتيازات وحصانات وفق ميثاق الأمم المتحدة”، مشيرة إلى أن إسرائيل ملزمة بالاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي وقّعت عليها وأدرجت أحكامها في قوانينها المحلية.

الوكالة شددت على أن “ممتلكاتها وأصولها، بما في ذلك شرقي القدس، محصّنة من التفتيش والمصادرة وأي تدخل آخر”. ووصفت الادعاءات الإسرائيلية بعدم أحقيتها في استخدام المباني بأنها “عارية عن الصحة”، محذّرة من أن الخطاب الإسرائيلي المعادي يعرض منشآتها وموظفيها للخطر.

أشارت الأونروا إلى أن الحكومة الإسرائيلية صرّحت علناً أن إخلاء مباني الوكالة في حي الشيخ جرّاح يهدف إلى توسيع المستوطنات غير القانونية في شرقي القدس المحتلة. ودعت السلطات الإسرائيلية إلى احترام وحماية ممتلكاتها ومنشآتها وفقاً للقانون الدولي.

الكنيست الإسرائيلي كان قد صادق في أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قرار يقضي بحظر عمل الأونروا في المناطق التي تعتبرها تحت “السيادة الإسرائيلية”، بما في ذلك القدس. وعلى ضوء هذا القرار، صرّح مندوب “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بأن على الأونروا إخلاء مبانيها ووقف أنشطتها في القدس وغزة.

ندّد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بقرار الاحتلال الإسرائيلي، محذراً على منصة “إكس” من أن الخطوة “تخاطر بتقويض وقف إطلاق النار في غزة، وتحطم آمال اللاجئين الفلسطينيين”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه في حال وقف أنشطة الأونروا، يجب على إسرائيل، كسلطة قائمة بالاحتلال، ضمان استمرار الخدمات التي تقدمها الوكالة.

وذكّرت الأونروا العالم بأن أهالي غزة يحتاجون إلى أكثر من المساعدات الغذائية، بل إلى دفن أحبائهم، وإعادة إعمار بيوتهم، وترميم حياتهم بعد الدمار المستمر، في ظل ما وصفته بسياسات الاحتلال التي تُعمّق المعاناة الإنسانية.