تسريب خطير لإجراءات كارثية تعتزم حكومة العليمي تنفيذها تضاعف الأسعار وتضرب الاقتصاد اليمني في مقتل
متابعات – المساء برس|
لم تكتف حكومة العليمي بما آلت إليه حياة اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها التحالف، من غلاء أسعار المواد الغذائية وانهيار الجوانب الخدمية والأمنية، وانهيار العملة الوطنية، والفساد المالي والإداري والاختلاسات للمليارات دون أدنى استشعار للمسؤولية.
كل هذه الكوارث ومع ذلك ما تزال حكومة العليمي تبحث عن كل ما من شأنه أن يضاعف هذه المعاناة، ويخلس جلود المواطنين، باعتزامها القيام بإجراءات واتخاذ قرارات أقل ما يمكن وصفها به أنها حكم بالإعدام لليمنيين، خاصة أولئك القاطنين في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سلطات التحالف.
ونقلت وسائل إعلام تابعة للتحالف تسريبات عن مصادر في مكتب مجلس الوزراء الموالي للتحالف أن هذه الحكومة قدمت طلبا بالدعم المالي من صندوق النقد الدولي، بمبرر المساعدة لمواجهة التحديات الاقتصادية، والانهيار المتواصل لقيمة العملة الوطنية.
صحيفة “العربي الجديد” تنقل عن المصادر قولها إن الحكومة اليمنية قدمت رؤية خمسية تتضمن إصلاحات مالية وإدارية، وزيادة في الضرائب، ورفع الدعم الحكومي عن الوقود وخدمتي الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى خصخصة عدد من المؤسسات العامة.
وكشفت المصادر عن طلب حكومي يمني للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار حيث التقى “رئيس الوزراء” أحمد بن مبارك، الخميس، في واشنطن، مع نائب مدير عام الصندوق نيجيل كلارك، كما أكدت ذلك “وكالة الأنباء سبأ نسخة الرياض”.
وحذر مراقبون من تحركات حكومة التحالف حيث ستغرق اليمن في بحر من الديون سيكتوي بنيرانها المواطن اليمني، بمنأى عن هؤلاء المسؤولين القاطنين في عواصم العالم، بعيدين عن الأرض والواقع اليمني ومعاناة المواطنين، حيث تذهب تلك الديون مصاريف إقاماتهم في تلك العواصم، فضلا عن الصفقات المشبوهة التي كشفت عنها وثائق تم تسريبها مؤخرا وتداولتها وسائل الإعلام الموالية للتحالف أظهرت تورط مسؤولين في حكومة التحالف في قضايا فساد بمليارات الدولارات، كما أن حكومة التحالف لا تمتلك أي خطة لسداد تلك الديون لا سيما بعد أن بددت مليارات الدولارات من الديون السابقة لدول التحالف وعلى رأسها السعودية والإمارات، ولم تعد لمصلحة اليمنيين بل زادت في تسارع الانهيار الكارثي للاقتصاد والعملية الوطنية التي وصلت أربعة أضعاف قيمة العملة الوطنية في صنعاء.