الدعم الدولي لحكومة التحالف في اليمن: غطاء سياسي لخدمة الأجندة الغربية والإسرائيلية؟

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

تعهد الاجتماع الوزاري الدولي، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة أكثر من 35 دولة، بتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لحكومة التحالف السعودي الإماراتي اليمنية لتحقيق ما أسماه “التعافي الاقتصادي واستعادة الاستقرار الوطني”.

ورغم طابع الاجتماع المعلن، إلا أن السياق السياسي والأمني يكشف عن أبعاد أخرى لهذه الخطوة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة.

التسييس الواضح لدعم حكومة التحالف

البيان الصادر عن الاجتماع، الذي نظمته حكومة التحالف السعودي اليمنية بالشراكة مع بريطانيا، أشار إلى التزام الشركاء الدوليين بالتعاون مع الحكومة لتحقيق “رؤيتها”، مع التأكيد على أن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، يعتمد على وجود حكومة مستقرة وفعّالة. لكن هذا التركيز على “الأمن البحري” يعكس بوضوح الأهداف الحقيقية وراء الدعم الغربي، وهي حماية المصالح الإسرائيلية والغربية في البحر الأحمر، في مواجهة قوات صنعاء التي باتت تشكل تهديداً مباشراً للملاحة الإسرائيلية بعد استهدافها الصواريخ والطائرات المسيرة.

تصريحات الزُبيدي: دليل على الاصطفاف مع الغرب

بالتزامن مع الاجتماع، أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في مقابلة مع “رويترز”، استعداده للتعاون مع الولايات المتحدة والتحالف الغربي ضد قوات صنعاء وأنصار الله، مشيراً إلى ضرورة تبني استراتيجية عسكرية شاملة بقيادة واشنطن لضرب “الحوثيين” وإضعافهم. كما رحب بعودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المعروف بنهجه العدائي تجاه المحور الفلسطيني، وأعرب عن أمله في قيادة أمريكية “حازمة” تسهم في تنفيذ هذه الأجندة.

تصريحات الزُبيدي ليست جديدة، بل تأتي في سياق متصل مع التحركات الأمريكية والإسرائيلية لاستعادىدة نفوذهما في البحر الأحمر تحت ذريعة مواجهة “التهديدات الإقليمية”. فقد سبق أن ناقش الجنرال مايكل “إريك كوريلا”، قائد القيادة المركزية الأمريكية، مع مسؤولين يمنيين موالين للسعودية والإمارات وإسرائيل ومسؤولين سعوديين في الرياض، تعزيز التعاون الأمني لمواجهة العمليات البحرية التي تنفذها قوات صنعاء إسناداً للمقاومة الفلسطينية.

دعم حكومة التحالف: شرعنة للعدوان على اليمن؟

تحويل مؤتمر الدعم الإنساني إلى منصة سياسية لحشد الدعم العسكري والسياسي لحكومة شبه منفية ومصطفة علنا مع الكيان الصهيوني يعكس انحرافاً واضحاً عن أهدافه الإنسانية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة والمجلس الرئاسي الذي انشأته الرياض في ابريل ٢٠٢٢ على الانخراط في معركة عسكرية تخدم أجندة التحالف الغربي والإسرائيلي في البحر الأحمر ضد من وقفوا وساندوا غزة في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية على مدى ١٥ شهراً، خصوصاً بعد النجاحات العسكرية التي حققتها صنعاء في فرض حظر بحري على الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب غزة.

تحذيرات

هذه التطورات التي تاتي عقب اتفاق وقف النار في غزة ، تكشف حسب مراقبين عدة نقاط أساسية:

التبعية المطلقة: فتصريحات الزُبيدي وتحركات حكومة التحالف المنفية تكشف عن استعدادها للعب دور الوكيل الإقليمي في تنفيذ الأجندة الغربية الإسرائيلية، على حساب السيادة اليمنية.

تصعيد متوقع: ومن وجهة نظر المراقبين فإن الدعم السياسي والعسكري المقدم للحكومة الموالية لأمريكان وإسرائيل، يهدف إلى تعزيز التصعيد ضد القوات المسلحة اليمنية التابعة لحكومة صنعاء بقيادة أنصار الله، ما ينذر بمزيد من التوترات الإقليمية من وجهة نظرهم.

تقويض القضايا القومية: انخراط طرف يمني تابع للغرب في مخططات تستهدف قوات تدافع عن القضية الفلسطينية يمثل خيانة صريحة للقضايا العربية والإسلامية.

وبالمحصلة فإن ما جرى في نيويورك لا يمكن فهمه بمعزل عن التحركات العسكرية والدبلوماسية الغربية الأخيرة، وهو دليل واضح على محاولة الغرب توظيف الحكومة اليمنية التابعة لهم كأداة لخدمة أجندته في المنطقة، في وقت تواجه فيه صنعاء تحالفاً واسعاً بسبب مواقفها المبدئية من قضايا الأمة.