اليوم التالي في غزة
وما يسطرون – فايز ابو شمالة* – المساء برس|
ما شكل اليوم التالي للحرب على غزة، ومن سيحكم غزة في اليوم التالي للحرب؟ ذاك هو السؤال الذي طرحته القيادة الإسرائيلية ومن دار في فلكها، وتردده وسائل الإعلام.
وكان الرد المنطقي والعاقل على هذه الأسئلة الإسرائيلية، بعد أن ينجلي غبار المعركة، ويحقق العدو الإسرائيلي أهدافه، ويقضي على حركات المقاومة، ويسيطر على أرض غزة، ويفرض نظام حكمه العسكري، بعد ذلك، يمكن الحديث الإسرائيلي عن اليوم التالي للحرب على غزة.
وكان يوم 19/ 1/2025 هو اليوم 271 للعدوان الإسرائيلي على غزة، وهو اليوم التالي للحرب على غزة، فإذا بجماهير الشعب الفلسطيني في غزة تحدد مسؤولية اليوم التالي بللحرب على غزة من خلال الهتاف الذي تردد في كل ارجاء المعمورة، وهو يقول:
تحية للكتائب عز الدين،
وبالروح والدم نفديك يا فلسطين
ويا سنوار ومحمد ضيف، غزة ما تقبل الحيف
لقد جاءت فرحة الشعب الفلسطيني بالانتصار، وهزيمة وفشل العدوان لتؤكد ان اليوم التالي للعدوان هو ملك للشعب الفلسطيني، الذي لن يسمح للعدو الإسرائيلي أن يقرر اليوم التالي للحرب، ولن يسمح لكل من وقف متفرجاً على دماء غزة وهي تنزف في الشوارع ان يكون له دور في اليوم التالي للعدوان على غزة، ولن يسمح أهل غزة لكل من تآمر وكذب وتخاذل وسخر من جراحهم وعذابهم؛ بان يكون حاضراً في اليوم التالي من العدوان على غزة.
اليوم التالي على العدوان هو ملك للشعب الفلسطيني، وقد التقت قواه السياسية في مصر العربية، واتفقت على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات فلسطينية مستقلة عن كل التنظيمات، لجنة إسناد مجتمعي يشارك فيها حتى اللحظة خمس قوى سياسية وتنظيمية فلسطينية، وهم حركة حماس، وحركة الجهاد، وحركة المبادرة الوطنية برئاسة مصطفى البرغوثي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة فتح التيار الإصلاحي، وهذه التنظيمات التي رشحت شخصيات مستقلة، واثقة بأنها كفء، وقادرة على إدارة شؤون غزة في كافة المجالات الخدمية.
لجنة الإسناد المجتمعي ضرورة وطنية، تأتي استجابة للحالة الفلسطينية الراهنة، وتأتي لتحمل مسؤولية الإعمار، وترتيب أوضاع غزة التي دمرها العدوان، ولم يغلق باب لجنة الإسناد امام أي طرف فلسطيني يرغب بالمشاركة في البناء، كجزء من اللجنة، وليس قائداً أو مسؤولاً، أو صاحب القرار الوحيد بشأن غزة.
الشعب الفلسطيني في غزة يرفض بكل عنف ثوري، وصدق وطني أن يتولى أمور غزة، حكومة شكلها محمود عباس، برئاسة محمد مصطفى، وذلك لعدة أسباب، من أهمها:
أن حكومة محمد مصطفى لم تنل الشرعية من المجلس التشريعي صاحب الحق في تكليف الحكومة، ونزع الثقة منها، وفق القانون الأساسي الفلسطيني.
وحكومة محمد مصطفى حكومة تمثل اللون الواحد والحزب الواحد والتنظيم الواحد، ومن العار أن يتحمل تنظيم واحد مسؤولية أهل غزة العظماء
وحكومة محمد مصطفى حكومة لم تعترض يوماً على مجزرة إسرائيلية بحق الفلسطينيين، ولم توقف الاستيطان الذي توسع بوجودها، ولم تحل دون اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدن والمخيمات
ثم حكومة محمد مصطفى هي التي جردت سلاحها وقذائفها ضد المقاومين في مخيم، جنين، وهي التي عاقبت المخيم، وقطعت عنه الماء والغذاء والدواء.
والأخطر من ذلك ان حكومة محمد مصطفى هي حكومة فاسدة باعتراف داعميها من الغرب، وهم يطالبون بالشفافية والمصداقية للحكومة.
لكل ما سبق، يرفض اهل غزة الوصاية من أي دولة عربية، ويرفضون التواجد لحكومة لا تمثل طموحاتهم، وهم أقدر على إدارة شؤونهم، وهم أدرى بأحوالهم وظروفهم ومصالحهم وتطلعاتهم المستقبلية.
*كاتب فلسطيني مقيم في غزة